القطاع المصرفي المصري.. حصن أمان وقائد الاستراتيجية الوطنية لخطة نجاح الإصلاح الاقتصادي
نجح الاقتصاد المصري في تخطي كبوته الكبرى، ومعاجلة الكثير من الاختلالات التي حدث أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وعقب
تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، عكف، والمجموعة الاقتصادية
والبنك المركزي المصري، على وضع خطة لإصلاح الاقتصاد المصري، فضلا عن العمل على
زيادة معدلات النمو وخفض معدلات التضخم، والسيطرة على الأسواق، ومراعاة الفئات
المهمشة عبر العديد من برامج الحماية المجتمعية مثل تكافل وكرامة وغيرها.
ولعل
البنك المركزي المصري لعب الدور الأبرز في خطة الإصلاح الاقتصادي لما يتمتع به من
استقرار تام، فضلا عن قوة المعاملات المصرفية، ونجح القطاع المصرفي الذي يأتي على
رأسه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في قيادة الاقتصادي المصري نحو تحقيق
معدلات نمو مرتفعة.
وأكد العديد من الخبراء أن القطاع المصرفي المصري، ركيزة
أمان كبرى، استند عليها الاقتصاد المحلي في كبوته، ونجح في العبور من عنق الزجاجة،
والحصول على إشادات عالمية آخرها كانت من صندوق النقد الدولي، الذي أعلن استعداده للتعاون
مع الحكومة المصرية وشعبها في سعيهما المستمر لإحداث تحول في الاقتصاد من أجل تحقيق
نمو مرتفع واحتوائي وخلق فرص العمل، في حال قررت طلب الدخول في برنامج جديد لترسيخ
إصلاحاتها الاقتصادية.
وأوضح الصندوق ردا على الأسئلة على موقعه الرسمي، أن الاتفاق
الحالي مع مصر الذي بدأ في 2016 لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري.
وأضاف: "في المرحلة الراهنة تُعطى الأولوية لضمان استمرار
مصر في تنفيذ سياسات سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على النجاح الذي
تحقق بجهد كبير".
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في وقت سابق
على صرف الشريحة الأخيرة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق
الممدد"، الذي بدأ في نوفمبر 2016 والتي تبلغ ملياري دولار.
وقال مدير عام صندوق النقد بالنيابة "ديفيد ليبتون"
في بيان صحفي إن مصر أتمت بنجاح برنامجها الاقتصادي الذي بدأ منذ 3 سنوات، وحققت أهدافها
الرئيسية، إذ تحسن وضع الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ منذ عام 2016، بدعم من التزام قوي
من قبل الحكومة بتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الحاسمة.
ووافق
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة لمصر من قرض بقيمة
12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي بدأ في نوفمبر
2016 والتى تبلغ مليارى دولار.
ولعل هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد وترسخ للنجاح
الاقتصادي المصري، وهي:
- أتمت مصر بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ 3 سنوات وحصدت
إشادات واسعة وخاصة من صندوق النقد الدولي عبر تحقيق أهدافها الرئيسة.
- تحسن
وضع الاقتصاد الكلى بشكل ملحوظ منذ عام 2016 بدعم من التزام قوى من قبل الحكومة بتنفيذ
إجراءات الإصلاح الاقتصادى الحاسمة.
- إصلاحات
الاقتصاد الكلي نجحت في تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة وتحقيق استقرار
الاقتصاد الكلى وانتعاش النمو ومستويات التوظيف ووضع الدين العام على مسار نزولي واضح.
- السياسة
النقدية التى ينفذها البنك المركزى لا تزال ترتكز على الهدف المتوسط الأجل المتمثل
في خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي واحتواء التضخم الأساسي.
- جهود
كبيرة لترسيخ استقرار معدل التضخم.
- الحفاظ
على مرونة سعر الصرف لتحسين القدرة على مواجهة الصدمات وتعزيز القدرة التنافسية.
- تحقيق
الفائض الأولى المستهدف لعام 2018-2019 وهو 2% من الناتج المحلى الإجمالى مما ساعد
على ترسيخ مزيد من الانخفاض فى نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي.
- أهمية
الحفاظ على الفوائض الأساسية عند هذا المستوى على المدى المتوسط للحفاظ على الدين العام
في مسار هبوطي.
- إعادة
هيكلة منظومة الطاقة سيدعم كفاءة استخدام الموارد من المنظور البيئي، كما سيحمي الموازنة
العامة من التغيرات غير المتوقعة فى أسعار النفط العالمية ويتيح المجال أمام المزيد
من الإنفاق لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للصحة والتعليم.
- المناخ
العام للتوقعات لا يزال مواتيا ويوفر طريقا مناسبا لمواصلة تقدم الإصلاحات الهيكلية
لدعم نمو أكثر شمولا وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص خاصة فى ظل تنفيذ الحكومة المصرية
العديد من الإصلاحات المهمة فى سياسات المنافسة والإنفاق العام وتخصيص الأراضى الصناعية.
- جهود كبيرة للتنفيذ المستدام لضمان تحقيق التغييرات القانونية نتائج ذات معنى في مناخ الأعمال، حيث أن تعميق الإصلاحات الفعّالة أمر حاسم لتعزيز التطور الإيجابي لمعدلات النمو وتراجع مستوى البطالة.