مدبولي يوافق على تغليظ غرامات مخالفة قانون الكهرباء لـ 2 مليون جنيه
في اجتماع حمل الرقم 83، وضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النقاط على الحروف في ملفات حيوية تمس حياة المواطن اليومية، من الكهرباء والتعليم إلى الصحة والمشروعات القومية الكبرى. القرارات التي اتُخذت اليوم تعكس رؤية الدولة في تعزيز كفاءة الموارد وفرض الانضباط القانوني، مع استكمال قطار التنمية في ربوع مصر من سيناء حتى صعيدها في عام 2026.
ثورة في قانون الكهرباء.. كفاءة الطاقة وغرامات رادعة
جاءت الموافقة على تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 كأحد أهم قرارات اليوم؛ حيث استهدفت التعديلات رفع كفاءة استخدام الطاقة وإلزام المنتجين والمستوردين بوضع "بطاقات كفاءة الطاقة". ولضمان الجدية، وضعت الحكومة غرامات مالية رادعة تصل إلى 2 مليون جنيه للمرخص لهم المخالفين، و500,000 جنيه للمشتركين (أصحاب القدرات الكبيرة) الذين يتخاذلون عن تعيين مسؤول لتحسين كفاءة الطاقة، مع إنشاء وحدة مستقلة بالجهاز للرقابة الصارمة.
"حياة كريمة" و"التجلي الأعظم".. عمران يمتد لكل شبر
في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خصص المجلس 6 قطع أراضٍ بمحافظة قنا لإقامة مجمعات زراعية ومراكز طبية ووحدات إطفاء. كما امتدت يد التطوير إلى "أرض الفيروز" بالموافقة على تخصيص أكثر من 633 فداناً لتوسعة مطار سانت كاترين، دعماً لمشروع "التجلي الأعظم" العالمي. وفي سيناء أيضاً، تم إعطاء الضوء الأخضر لتطوير ميناء العريش البحري وربطه بشبكة السكك الحديدية، ليكون بوابة عالمية للتجارة بـ 2026.
أمن صحي وتعليمي.. لقاحات ومقررات يابانية
وافق المجلس على مد البرنامج الزمني لشركة "مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي" حتى أكتوبر 2026، وهو مشروع قومي يستهدف إنتاج 140 مليون جرعة لقاح بشري سنوياً لتعزيز الأمن الصحي. وعلى الصعيد التعليمي، أعلنت الحكومة عن مفاجأة لطلاب الصف الأول الثانوي؛ حيث سيتم تدريس مقرر "الثقافة والمعرفة المالية" بالتعاون مع شركة يابانية متخصصة، لتمكين الشباب من مهارات ريادة الأعمال واتخاذ القرارات الاقتصادية بدءاً من العام الدراسي 2026/2027.
رسائل الانضباط والتطوير بـ 2026
تؤكد قرارات الاجتماع الـ 83 أن الحكومة تتحرك بمشرط "الجراح" في القوانين لضبط الأداء، وبيد "البناء" في الأراضي لخدمة المواطن. إن تغليظ عقوبات الكهرباء، وتطوير المطارات، وتدريس الثقافة المالية، هي قطع في "موزاييك" الدولة المصرية الحديثة التي تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتميز الإقليمي في كافة المجالات بـ 2026.