إبراهيم أبو العطا يطالب بوضع حد أدنى عادل لجميع أصحاب المعاشات
في إطار السعي لتحسين الأوضاع المعيشية لفئة كبار السن، طالب إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، بضرورة التدخل العاجل لإصلاح منظومة المعاشات الحالية. وشدد على أهمية إقرار حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين، مع تطبيق زيادات تدريجية مدروسة بدلاً من صرفها دفعة واحدة، بما يتماشى مع معدلات التضخم ويحمي القوة الشرائية لأصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.
أزمة المعاش المبكر وتأثيرات قانون عام 2019 على العاملين
انتقد الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات القيود الصارمة التي فرضها قانون التأمينات الصادر عام 2019، واصفاً آلية إغلاق ملف المعاش المبكر بـ "قفلة الضمنة" التي أضرت بقطاع كبير من العاملين. وأوضح أبو العطا أن الشروط التعجيزية التي وضعها القانون الجديد تسببت في حرمان الكثيرين من حقهم في التقاعد المبكر، مما خلق أزمة اجتماعية وقانونية تستوجب مراجعة التشريعات الحالية لإنصاف المتضررين وتوفير بدائل مرنة تتناسب مع ظروف العمل المختلفة.
غياب الحد الأدنى للعلاوات السنوية وأثره على الفئات البسيطة
سلطت النقابة الضوء على خلل فني في توزيع العلاوات؛ حيث يتم وضع حد أقصى للزيادة بنسبة 15% دون وجود حد أدنى يحمي أصحاب المعاشات الضعيفة. ويرى أبو العطا أن هذا النظام يوسع الفجوة بين الفئات، مطالباً بضرورة وجود "شبكة أمان" تضمن زيادة ثابتة ومنصفة لذوي الدخول المحدودة، وعدم الاكتفاء بالنسب المئوية التي قد لا تعني شيئاً لأصحاب المعاشات البسيطة، وذلك لضمان عدالة التوزيع وتحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود.
دعوات لإصلاح تشريعي شامل يحقق العدالة الاجتماعية
تظل مطالب أصحاب المعاشات صوتاً يبحث عن صياغة تشريعية جديدة تحقق التوازن بين استدامة الصناديق التأمينية وحقوق المستفيدين. إن إقرار حد أدنى للمعاشات ومعالجة ثغرات قانون عام 2019 يمثلان خطوة ضرورية نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وبناء عقد اجتماعي جديد يحفظ كرامة المتقاعدين ويوفر لهم حياة مستقرة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تكاتف كافة جهات الدولة.
