تحذيرات من "فجوة معاشات" بين الموظفين.. ومطالب برلمانية ونقابية بتعديل قانون التأمينات
تصاعدت حدة المطالب العمالية والنقابية بضرورة إجراء تعديلات عاجلة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وسط تحذيرات من اتساع الفجوة المالية والاجتماعية بين الموظفين.
وانتقدت قيادات نقابية بنود القانون الحالي، واصفة إياها بأنها تسببت في "إغلاق فعلي" لباب المعاش المبكر، مما خلق حالة من عدم المساواة بين العاملين الذين يتواجدون في مراكز قانونية ووظيفية متشابهة.
نصوص التشريع تسببت في تعجيز الموظفين
وفي هذا السياق، لخص إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أبرز التحفظات على القانون الحالي؛ مؤكدًا أن نصوص التشريع تسببت في تعجيز الموظفين وإغلاق باب المعاش المبكر عمليًا عقب إلغاء حق الخروج بعد قضاء 20 عامًا في الخدمة، وهو ما خلق حالة من عدم المساواة بين الزملاء في ظروف العمل ذاتها.
كما انتقد أبو العطا وجود "حد أقصى" للعلاوة، واصفًا إياه بالقيد الظالم الذي ينتقص من حقوق أصحاب المعاشات بدلًا من توفير الحماية اللازمة لهم، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التدخل التشريعي العاجل لتعديل القانون وتطبيق "علاوة موحدة ثابتة" تضمن تقليص الفجوة السعرية والمعيشية بين مختلف فئات الموظفين مستقبلاً.