تنظيم الكهرباء يحدد المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن العداد الكودي يُعد وسيلة مؤقتة لتقنين استهلاك الكهرباء للمباني المخالفة، مشددًا على أنه لا يُعد سندًا قانونيًا لملكية الوحدة السكنية ولا يترتب عليه تقنين الوضع القانوني للعقار، وإنما يهدف فقط إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة مقابل استهلاك الكهرباء بدلًا من نظام الممارسة.
جهاز تنظيم الكهرباء يوضح ضوابط العداد الكودي وخطوات تحويله إلى عداد قانوني باسم المشترك
وأوضح الجهاز أنه يمكن للمواطنين التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسمهم، وذلك في حال الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء أو استيفاء المستندات القانونية الخاصة بالوحدة السكنية.
وبيّن الجهاز أن عملية التحويل تتطلب تقديم عدد من المستندات الأساسية، تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وصورة من عقد الملكية أو الإيجار، إلى جانب آخر إيصال شحن للعداد الكودي لإثبات عدم وجود مديونيات، فضلًا عن نموذج التصالح في حال كان العقار مخالفًا وتم تقنين وضعه.
وأشار إلى أن إجراءات التحويل تبدأ بتوجه المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل السكن، وتقديم طلب تغيير التعاقد من عداد كودي إلى عداد قانوني، وسداد الرسوم الإدارية المقررة. كما يتم إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات ومطابقتها للاشتراطات، قبل إصدار كارت شحن جديد مسجل باسم المشترك بدلًا من الرقم الكودي.
وأكد الجهاز أن تحويل العداد إلى نظام قانوني يحقق عدة مزايا للمواطنين، أبرزها إمكانية استخدام إيصالات الكهرباء كمستند رسمي لإثبات محل الإقامة في التعاملات الحكومية والمصرفية، فضلًا عن رفع القيمة السوقية للوحدات السكنية.
وفيما يتعلق بنظام المحاسبة، أوضح الجهاز أن العداد الكودي يُحاسب وفق شريحة موحدة غالبًا ما تكون أعلى تكلفة، بينما يتيح العداد القانوني الاستفادة من نظام الشرائح التصاعدية، والذي يبدأ بأسعار منخفضة للاستهلاك المحدود، ما يسهم في خفض قيمة الاستهلاك الشهري خاصة للأسر ذات الاستهلاك المتوسط.
وشدد الجهاز في ختام بيانه على أن التحول إلى عداد قانوني لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا، بل يمثل خطوة مهمة لضمان الحقوق القانونية للمشتركين، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس على المدى الطويل.
