5 أسباب وارء تصنيف الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداء في العالم

سلط إنفوجراف نشرته رئاسة الوزراء في مصر الضوء على أسباب تغير تقييم وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الشهيرة, لأداء الجنيه المصري خلال أربعة سنوات من حيث تحسن أو تراجع سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي.

وسبق أن صنفت الوكالة, الجنيه المصري كثاني أسوأ عملة أداءً على مستوى الشرق الأوسط وذلك في عام 2015، لتقوم الوكالة نفسها بتغيير تقييمها في عام 2019 وتصنف الجنيه المصري كثاني أفضل عملة أداءً على مستوى العالم.

وأبرز الإنفوجراف, أهم المؤشرات التي ساهمت في تحسن أداء الجنيه المصري, وقد جاء في مقدمتها ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية، ليصل إلى 44,4 مليار دولار في يونيو ٢٠١٩، مقارنة بــ 20,1 مليار دولار لنفس الشهر من عام ٢٠١٥.

كما رصد الإنفوجراف, ارتفاع حصيلة الصادرات، لتصل إلى 29,2 مليار دولار عام 2018، مقارنة بـ 22 مليار دولار عام 2015, فضلاً عن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج لتبلغ قيمتها 25,5 مليار دولار عام 2018، مقارنة بـ 18,3 مليار دولار عام 2015، وكذلك ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 7,7 مليار دولار عام 2017/2018، مقارنة بـ 6,4 مليار دولار عام 2014/2015, في المقابل تراجع عجز الحساب الجاري، ليصل إلى 6 مليار دولار عام 2017/2018، مقارنة بـ 12,1 مليار دولار عام 2014/2015.

وفي نفس سياق استعراض أسباب تغير تقييم بلومبرج لأداء الجنيه, فقد جاء أيضاً في الإنفوجراف, أن أحد أهم تلك الأسباب أن التصنيف الائتماني لمصر قد تحسن, حيث رفعت مؤسسة "فيتش", تصنيف مصر الائتماني من (B) عام 2015 إلى (B+) عام 2019,  كما رفعت مؤسسة "موديز" أيضاً التصنيف الائتماني لمصر من (B3) عام 2015 إلى (B2) عام 2019، فضلاً عن رفع مؤسسة "ستاندر أند بورز"  التصنيف الائتماني لمصر من (B-) عام 2015 إلى (B) عام 2018, وأخيراً, تحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي, لتحتل المركز الـ 94 عام 2018، مقارنة بالمركز 116 عام 2015.