تحرير 27 محضراً تموينياً متنوعاً ضد مخابز وأنشطة تجارية مخالفة بمحافظة الشرقية
في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، شنت الأجهزة الرقابية بالمديرية حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق. وتستهدف هذه التحركات، التي تأتي بتعليمات مباشرة من المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. وقد أسفرت الجهود الميدانية عن تحرير 27 محضراً تموينياً متنوعاً، وضبط كميات ضخمة من السلع الغذائية والدقيق واللحوم قبل بيعها للمواطنين بأسعار غير رسمية أو بجودة غير مطابقة للمواصفات.
ضبط 50 شيكارة دقيق مدعم وملاحقة المتلاعبين بأقوات المواطنين
نجحت الإدارة العامة للرقابة التموينية، برئاسة الأستاذ محمد سعد وبالتنسيق مع إدارة أولاد صقر، في ضبط أحد متعهدي نقل الدقيق أثناء قيامه بتجميع كمية قدرها 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%. وبلغ إجمالي المضبوطات طنين ونصف بدون فواتير قانونية وبزيادة عن الرصيد المقرر، مما يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة. وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، لضمان ردع أي محاولات للتلاعب بالدقيق البلدي المخصص لإنتاج رغيف الخبز المدعم لأهالي المحافظة.
مصادرة طن ونصف بن أخضر وأسماك متنوعة مجهولة المصدر
وفي مركز الإبراهيمية، أسفرت حملة مشتركة مع هيئة سلامة الغذاء والطب البيطري عن ضبط 1.5 طن بن أخضر بدون فواتير، بالإضافة إلى 115 كيلوجرام رنجة و 329 كيلوجرام أسماكاً متنوعة شملت الماكريل والمجمدات. كما شملت الجولة المرور على 10 مخابز بلدية للتأكد من الأوزان، حيث تم تحرير محاضر نقص وزن ومخالفات اشتراطات صحية. وفي سياق متصل، تم ضبط مستودع بوتاجاز يقوم ببيع الأسطوانة بأزيد من السعر الرسمي، مما يؤكد شمولية الرقابة لكافة السلع والخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية.
استمرار الحملات الرقابية لضمان انضباط الأسواق وحقوق المستهلك
أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الحملات لن تتوقف وستشمل كافة مراكز ومدن المحافظة لردع المخالفين. وفي دائرة ديرب نجم، تم تحرير 8 محاضر للمخابز و 3 محاضر لحيازة دواجن مجهولة المصدر بوزن 10 كيلوجرامات. إن تضافر هذه الجهود الرقابية يهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مع التشديد على ضرورة إعلان كافة الأنشطة التجارية عن أسعار السلع بوضوح، لضمان استقرار السوق الداخلي وتحقيق العدالة التموينية.
