خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني باسم المشترك في جميع المحافظات
كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في بيان رسمي، عن الضوابط والإجراءات المنظمة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني مسجل باسم المشترك بشكل دائم. وأكد الجهاز أن العداد الكودي يُعد حلاً مؤقتاً لتقنين استهلاك الكهرباء في المباني التي تخالف اشتراطات البناء، مشدداً على أن تركيب هذا العداد لا يمنح العقار صفة القانونية، كما لا يُعتبر بأي حال من الأحوال إثباتاً لملكية العقار أو تقنينًا لوضعه القانوني أمام الجهات المختصة.
المستندات المطلوبة وإجراءات التحويل الرسمية بشركات توزيع الكهرباء المصرية
أوضح الجهاز أنه يمكن للمواطنين البدء في إجراءات التحويل فور الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء أو استيفاء كافة المستندات القانونية المطلوبة. وتتمثل الأوراق الواجب توافرها في الآتي:
صورة بطاقة الرقم القومي للمشترك.
عقد الملكية أو عقد الإيجار الخاص بالوحدة السكنية.
آخر إيصال شحن تم الحصول عليه للعداد الكودي الحالي.
نموذج التصالح الصادر في مخالفات البناء — في حالة توافره.
تبدأ الإجراءات الفعلية بتوجه المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة التابع لها العقار، لتقديم طلب رسمي، يليه سداد الرسوم المقررة، ثم إجراء معاينة فنية دقيقة قبل استبدال العداد الحالي وإصدار كارت جديد باسم المشترك المسجل.
المزايا الاقتصادية والقانونية للتحويل من العداد الكودي إلى العداد القانوني
أكد الجهاز أن عملية التحويل تمنح المشترك عدة مزايا استراتيجية؛ حيث تتيح له استخدام إيصالات الكهرباء كمستند رسمي معتمد في كافة التعاملات الحكومية. كما تساهم هذه الخطوة في رفع القيمة السوقية للوحدة السكنية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تحقيق وفر اقتصادي طويل المدى للمشترك، إذ يتم تطبيق نظام الشرائح المعتاد في العداد القانوني، بدلاً من نظام الشريحة الموحدة الأعلى سعراً والمطبقة حالياً في العدادات الكودية المؤقتة.
خطوة أساسية لضمان الحقوق القانونية للمواطنين وتحقيق الوفر الاقتصادي
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على ضبط منظومة استهلاك الطاقة وضمان الحقوق القانونية للمواطنين في كافة ربوع مصر. إن التحول إلى العداد القانوني لا يعزز فقط من استقرار الخدمة للمشترك، بل يمثل جزءاً من منظومة أشمل لتقنين الأوضاع العقارية وضمان توفير الموارد المالية للشركات الوطنية لتطوير الشبكات. ويهيب الجهاز بالمواطنين سرعة استيفاء الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المزايا، بما يحقق استقراراً أكبر للأسر المصرية في تعاملاتها مع مرفق الكهرباء القومي لعام 2026.
