من التعويم إلى الازدهار.. كيف كان القطاع المصرفي حصن أمان للاقتصاد المصري

أثبت القطاع المصرفي المصري مدى صلابته ومرونته في مواجهة التحديات
السياسية والاقتصادية على مدى السنوات الماضية.

جاء ذلك في خضام تنفيذ مصر برنامجا إصلاحيا لهيكلة المالية العامة وتحقيق
الاستقرار المالي المستدام، وخفض عجز الموازنة ومعدلات الدين العام، والتغلب على
مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت ملحوظة قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وتستهدف الحكومة نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام
المالي الجاري مقابل نحو 5.3% في عام 2017-2018.

ونجح الاقتصاد المصري في تخطي كبوته الكبرى، ومعاجلة الكثير من
الاختلالات التي حدث أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

خطة إصلاح
وعقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، عكف،
والمجموعة الاقتصادية والبنك المركزي المصري، على وضع خطة لإصلاح الاقتصاد المصري،
فضلا عن العمل على زيادة معدلات النمو وخفض معدلات التضخم، والسيطرة على الأسواق،
ومراعاة الفئات المهمشة عبر العديد من برامج الحماية المجتمعية مثل تكافل وكرامة
وغيرها.

ولعل البنك المركزي المصري لعب الدور الأبرز في خطة الإصلاح الاقتصادي
لما يتمتع به من استقرار تام، فضلا عن قوة المعاملات المصرفية، ونجح القطاع
المصرفي الذي يأتي على رأسه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في قيادة
الاقتصادي المصري نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأكد العديد من الخبراء أن القطاع المصرفي المصري، ركيزة أمان كبرى،
استند عليها الاقتصاد المحلي في كبوته، ونجح في العبور من عنق الزجاجة، والحصول
على إشادات عالمية آخرها كانت من صندوق النقد الدولي، الذي أعلن استعداده للتعاون
مع الحكومة المصرية وشعبها في سعيهما المستمر لإحداث تحول في الاقتصاد من أجل
تحقيق نمو مرتفع واحتوائي وخلق فرص العمل، في حال قررت طلب الدخول في برنامج جديد
لترسيخ إصلاحاتها الاقتصادية.

وأوضح الصندوق ردا على الأسئلة على موقعه الرسمي، أن الاتفاق الحالي
مع مصر الذي بدأ في 2016 لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري.

وأضاف: "في المرحلة الراهنة تُعطى الأولوية لضمان استمرار مصر في
تنفيذ سياسات سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على النجاح الذي تحقق
بجهد كبير".


وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في وقت سابق على صرف
الشريحة الأخيرة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق
الممدد"، الذي بدأ في نوفمبر 2016 والتي تبلغ ملياري دولار.


وقال مدير عام صندوق النقد بالنيابة "ديفيد ليبتون" إن مصر
أتمت بنجاح برنامجها الاقتصادي الذي بدأ منذ 3 سنوات، وحققت أهدافها الرئيسية، إذ
تحسن وضع الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ منذ عام 2016، بدعم من التزام قوي من قبل
الحكومة بتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الحاسمة.

ولعل هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد وترسخ للنجاح الاقتصادي
المصري، وهي:
- تحسن وضع الاقتصاد الكلى بشكل ملحوظ منذ عام 2016 بدعم من التزام
- إصلاحات الاقتصاد الكلي نجحت في تصحيح الاختلالات الخارجية
والداخلية الكبيرة وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى وانتعاش النمو ومستويات التوظيف
ووضع الدين العام على مسار نزولي واضح.

- السياسة النقدية التى ينفذها البنك المركزى لا تزال ترتكز على الهدف
المتوسط الأجل المتمثل في خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي واحتواء التضخم الأساسي.

- جهود كبيرة لترسيخ استقرار معدل التضخم.

- الحفاظ على مرونة سعر الصرف لتحسين القدرة على مواجهة الصدمات
وتعزيز القدرة التنافسية.

- تحقيق الفائض الأولى المستهدف لعام 2018-2019 وهو 2% من الناتج
المحلى الإجمالى مما ساعد على ترسيخ مزيد من الانخفاض فى نسبة الدين العام إلى
الناتج المحلى الإجمالي.

- أهمية الحفاظ على الفوائض الأساسية عند هذا المستوى على المدى
المتوسط للحفاظ على الدين العام في مسار هبوطي.

- إعادة هيكلة منظومة الطاقة سيدعم كفاءة استخدام الموارد من المنظور
البيئي، كما سيحمي الموازنة العامة من التغيرات غير المتوقعة فى أسعار النفط
العالمية ويتيح المجال أمام المزيد من الإنفاق لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
وتوجيه الدعم للصحة والتعليم.

- المناخ العام للتوقعات لا يزال مواتيا ويوفر طريقا مناسبا لمواصلة
تقدم الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر شمولا وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص
خاصة فى ظل تنفيذ الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات المهمة فى سياسات المنافسة
والإنفاق العام وتخصيص الأراضى الصناعية.

- جهود كبيرة للتنفيذ المستدام لضمان تحقيق التغييرات القانونية نتائج
ذات معنى في مناخ الأعمال، حيث أن تعميق الإصلاحات الفعّالة أمر حاسم لتعزيز
التطور الإيجابي لمعدلات النمو وتراجع مستوى البطالة.


عقب ثورة ثورة 25 يناير مرت مصر بسنوات بفعل الفوضى والتخريب
والإرهاب، وتوقفت عجلة العمل والإنتاج، ما ادى إلى تآكل الاحتياطى النقدي، وبالطبع
تأثرت الحالة الاقتصادية للبلاد، وقلت نسبة الإنتاج وارتفعت نسبة الاستيراد من
الخارج، وبدأت أحوال البلاد في الاستقرار مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد
الحكم في البلاد.


وبالرغم من تأثر الحالة الاقتصادية على جميع المستويات منذ أحداث
يناير، وما تلتها من اضطرابات، إلا أن القطاع المصرفي كان الأقوى والأجدر على
مساعدة البلاد في تخطي هذه المرحلة الصعبة.


وكان هشام رامز، هو من يتولي مقاليد الأمور كمحافظا للبنك المركزي
المصري، عقب استقالة فاروق العقدة، وذلك في خضم الأحداث في مصر منذ يناير 2011
وحتى عام 2013، قاد بحنكة كافة الأمور وحافظ على الاستقرار المالي في البلاد حتى
استقال من منصبه عام 2013 وتولي مصرفي الإنجازات طارق عامر منصب محافظ البنك
المركزي، وذلك عقب استقالته هو الآخر من منصبه كرئيس للبنك الأهلي المصري، عقب
طارق عامر
تولي طارق عامر مقاليد منصبه الجديد كمحافظا للبنك المركزي في وقت
عصيب للغاية، حيث انتشار السوق السوداء للمتاجرة في العملات الأجنبية، وارتفاع
مستويات التضخم لنسب مرتفعة للغاية، وحذرت الكثير من المؤسسات المالية العالمية من
أن مصر على وشك الإفلاس.


وكان على البنك المركزي المصري، بالتعاون مع حقائب المجموعة
الاقتصادية بالحكومة تطبيق خطة لإصلاح الاقتصادي المصري، والعودة لمعدلات ما قبل
يناير 2015 بل وتحقيق إنجازات واستهداف معدل نمو بنسبة 5.6% بحلول 2020، فضلا عن
تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ونجح طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تنفيذ أهم خطة الإصلاح
الاقتصادي وبنودها على أكمل وجه وبحنكة اقتصادية منقطعة النظير، والتي بدأت بتحرير
سعر الصرف لتنتهي إلى الأبد السوق السوداء وتصبح قوى العرض والطلب هي المتحكمة في
السوق النقدية بالبلاد، عقب اتخاذ القرار التاريخي ببتعويم الجنيه في 3 نوفمبر
2016.

مشوار التعويم
قابل طارق عامر الكثير من التحديات والعراقيل، وانتقده الكثيرون في
قراره بتعويم الجنيه، لكنه كان يمضي بثبات ولا ينشد إلا النجاح في مهمته الوطنية
الأبرز، وكان يرافقه فريق على أعلى مستوى من كفاءات البنك المركزي المصري، ليصل
بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان.

واتخذ طارق عامر قرار تعويم الجنيه، لتبدأ مصر مشوار إصلاح الاقتصاد
المصري، وإعادة الهيكلة، فضلا عن إصدار العديد من القوانين التي تشجع المستثمرين،
وبناء بنية تحتية قوية تساعد على الترويج الاستثماري للبلاد، والعودة بمعدلات
السياحة إلى ما قبل يناير 2011، حيث أنها تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة في
البلاد.

وكان أمام القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري 4 تحديات رئيسية تمثل
لب الأزمة، وتمثلت في الآتي:
- الإصلاح النقدى وبالأساس التعامل مع منظومة سعر الصرف.
- ضبط أوضاع المالية العامة وبالأساس عجز الموازنة وتفاقم الدين
المحلي.
- تهيئة بيئة الاستثمار.
- تدعيم منظومة الحماية
الاجتماعية للحد من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.


العديد من التحديات الاقتصادية واجهت طارق عامر محافظ البنك المركزي
المصري، منذ اليوم الأول من خطة الإصلاح الاقتصادي، كان على رأسها نقص الموارد
الدولارية، وتراجع عائدات السياحة وتفاقم العجز فى الميزان التجاري، فكان المركزي
يتحمل أعباء تلبية الاحتياجات من العملة الأجنبية لسداد الديون الخارجية وتوفير
السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، ورغم التحديات الصعبة إلا أن البنك المركزي
نجح في الوفاء بالتزاماته، ما انعكس إيجابيًا على ثقة المؤسسات العالمية
والمستثمرين في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.


وفي بداية خطة الإصلاح الاقتصادي واجه البنك المركزى أزمة تداول
العملة خارج القطاع المصرفي، فوضع طارق عامر خطة قصيرة الأجل لتدبير الموارد من
العملة الأجنبية لتوفير احتياجات الدولة والمواطنين وقطاع الأعمال الأساسية من
طعام وأدوية وأمصال وألبان أطفال، ومنتجات بترولية ومستلزمات إنتاج حيوية،
بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات الواجبة على الدولة، وذلك من خلال مخاطبة
مؤسسات خارجية للحصول على تسهيلات ائتمانية، كما فعلت البنوك العاملة في السوق
كافة خطوط الائتمان وتسهيلات الموردين الخارجية.

واتخذ البنك المركزي المصري العديد من القرارات لعودة تداول الموارد
من العملات الأجنبية داخل البلاد من خلال إلغاء قرارات حدود الإيداع النقدي
بالعملة الأجنبية.


وعاد الاستقرار إلى سعر الصرف، وارتفع الاحتياطى النقدي إلى أعلى
مستوى في تاريخه مسجلا أكثر من 44 مليار دولار، ويعد القطاع المصرفي المصري أحد
أهم ركائز دعم الاقتصاد المحلي، ويعتبره الكثير من خبراء الاقتصاد أنه رهان
المستقبل لتمويل المشروعات لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو
%45، ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كل أنواع المشروعات، بما يساهم في زيادة نمو
الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وبفضل قرارت البنك المركزي الحكيمة تحققت الكثير من النتائج كان
أبرزها:
- ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي إلى 163 مليار دولار خلال الـ3 سنوات
الماضية.

- زيادة موارد البنوك المصرية إلى 88 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر
الصرف.

- إشادات متواصلة من المؤسسات الدولية بتقدم الاقتصاد وتحسن مؤشراته.

- نمو ودائع البنوك إلى 4 تريليونات جنيه.

- نمو اقتصاد مصر إلى %5.8

- انخفاض معدل التضخم.

بالمصادر الآتية:
• زيادة إيرادات قطاع السياحة
إلى نحو 11 مليار دولار.

• تدفقات الاستثمار الأجنبى
المباشر بنحو 9 مليارات دولار.

• إصدار السندات الدولية
المتوقع بنحو 4 مليارات دولار.

• أكثر من 26 مليار دولار من
تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

• صادرات مصرية للخارج لن تقل
عن 27 مليار دولار.

• نحو 5.7 مليار دولار تدفقات
من عبور قناة السويس.


مستهدفات القطاع المصرفي:
ويعمل البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر على تحقيق المستهدفات
التالية:

- استمرار التطوير لمواكبة أفضل الممارسات الدولية بجميع القطاعات
خاصة المصرفية.
- الحفاظ على ما تم تحقيقه والبناء على أساسه.
- التعاون مع كافة الجهات
لجني ثمار الإصلاح من خلال جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.


وتوقع خبراء أن يشهد عام 2019 انتهاء أكبر برنامج إصلاح اقتصادي تطبقه
"الاقتصاد الإنتاجي".

الإنجازات
الاقتصادية التي حققتها مصر تم ترجمتها إلى اشادات دولية شددت
على قوة مصر الاقتصادية، من خلال ما تتبعه من إجراءت إصلاح اقتصادي ومالي نتج عنها:

• زيادة معدلات
النمو.

• ارتفاع ملحوظ
فى الاحتياطى النقدي

• انخفاض مستمر
فى معدلات التضخم.
وأشاد صندوق
النقد الدولي بالاقتصاد المصري، مؤكدا أن جهود الحكومة المصرية نجحت فى تحقيق
الاستقرار فى الاقتصاد الكلى وإحداث تعاف فى النمو وتحسين مناخ الأعمال.

كما قامت مؤسسة "ستاندرد
أند بورز" للتصنيف الائتمانى برفع التصنيف الائتمانى لمصر من b -
إلى B موضحة أن تحرير سعر الصرف قد ساهم فى معالجة الاختلالات الخارجية
الكبيرة لمصر وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأعلنت وكالة "موديز"
للتصنيف الائتمانى، رفع التصنيف الائتمانى من B3 إلى B2
مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية ساعدت على دفع نمو الاقتصاد المصرى.

كما أعلنت أيضا
مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، رفع التصنيف الائتمانى المصرى إلى B
مدعوما باستمرار تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأوضح البنك
البريطاني "ستاندرد تشارترد"، أن تحسن بيئة الأعمال وزيادة التنافسية
ساهما فى تحقيق نمو قوى للاقتصاد المصرى.


وأشار البنك
الفرنسى "بى ان بى باريبا" إلى أن مصر نجحت فى تحقيق التوازن للاقتصاد
الكلى واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.

وأكد بنك
الاستثمار الروسي «رينيسانس كابيتال» أن "السوق المصرية بالنسبة لنا هامة
للغاية ومصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادى نشهدها بين الأسواق الناشئة".

وتوقع البنك
الدولي ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مناخ الأعمال فى مصر بفضل الإصلاحات فى بيئة
الاستثمار وتيسير إجراءات الترخيص الصناعى.

وأوضح "البنك
الأفريقى للتنمية" أن التنمية الصناعية ستشهد زيادة فى مصر خلال السنوات
القادمة مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل ومستدام.

وأكد "البنك
الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية" استمرار تسارع معدل النمو الاقتصادى
محققاً 5?3% خلال عام 2018 وهو الأعلى منذ 10 سنوات.

كما ذكرت مؤسسة " FDI
Intelligence " أن مصر هي الأولى أفريقياً فى حجم الاستثمارات الأجنبية
الوافدة، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لعدد المشروعات.

كما وصفت شركة الاستثمار الروسية Renaissance Capital مصر،
بأنها واحدة من أفضل الأسواق الجاذبة للمستثمرين الأجانب خاصة فيما يُعرف باسم
«تجارة الراجحة» أو الـ Carry Trade .

ووفقًا لما نشره موقع بلومبيرج، يوم الأربعاء 23 مايو الماضي، فإن
السوق المصرية واحدة من أفضل الأسواق الناشئة في هذا النوع من التجارة الذي يعتمد
على الأرباح العالية.

وأشار الموقع إلى أن إجمالي الديون التي اقترضها المستثمرون الأجانب
ارتفعت بقيمة 40 % منذ بداية هذا العام وحتى شهر ابريل.

ومن المرجح أن
تنافس مصر بقوة خلال الفترة القادمة بدون أي عوائق في هذا النوع من التجارة بشكل
محدد.

وأوضحت شركة "برايس
ووتر هاوس كوبرز" أن 15% من الرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط اختاروا
مصر كثانى أفضل سوق أجنبى لتحقيق نمو محتمل للشركات فى عام 2019.

وأكدت منظمة
العمل الدولية، أن مصر شرعت فى إصلاحات وبرامج هيكلية اقتصادية كبرى تمهد الطريق
لنمو واسع واقتصاد قوي.

وعلقت المجموعة
المالية "هيرميس:، قائلةً: «لاحظنا إقبالاً من المستثمرين الدوليين على الفرص
الواعدة بالسوق المصرية بفضل تطبيق الحكومة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الفعالة».

وشدد ساميش كومار الرئيس التنفيذي لشركة "ترانس فاست"
الأمريكية، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال التحويلات المالية العابرة للحدود
في العالم، أن البنك المركزي المصري يبذل جهودا كبيرة للنهوض بقطاع الدفع
الإلكتروني في مصر التي تتميز بأنها سوق واعد في هذا المجال بجانب أنها من أكبر
الأسواق المستقبلة للتحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف كومار أن شركة "ترانس فاست" شاركت في مؤتمر
التكنولوجيا المالية في شمال أفريقيا والذي عقد في مصر لأول مرة تحت رعاية الرئيس
عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن استضافة مصر لهذا المؤتمر وتنظيمه من خلال البنك
المركزي المصري ورعاية الرئيس السيسي له تعطي رسالة مهمة للعالم بأن مصر مهتمة
بهذا القطاع وتطويره وتنميته في المستقبل لمواكبة التطورات العالمية في هذا
المجال.

وتابع أن مصر من الدول المهمة في منطقة الشرق الأوسط في مجال
التحويلات النقدية حيث بلغ العام الماضي قرابة 25 مليار دولار، وبها سوق واعد
للدفع الإلكتروني لا يزال في بدايته ما يجعله جاذبا لكبريات السوق العالمية
العاملة في هذا المجال، في ظل إيمان مصر بتطبيق أحدث الابتكارات والتكنولوجيا
لتسهيل وتيسيير التحويلات المالية والدفع الإلكتروني للمصريين سواء في الداخل او الخارج
وكذلك تسهيل عملية استقبال الأموال من الخارج.

وأوضح أن مصر أثبتت أنها غير منفصلة عن العالم من خلال سعيها لاستحداث
وتطبيق احدث التكنولوجيا المالية، معتبرا أن سوق المدفوعات في مصر يسير بخطى سريعة
نحو النهوض والنمو في ظل الاستراتيجية التوسعية التي يطبقها البنك المركزي المصري،
بل يسعى لتطبيق تجربة فريدة من خلال الابتكارات الجديدة في مجال المدفوعات
الالكترونية سواء عن طريق البنوك أو تطبيقات الهاتف المحمول أو غيرها.

وأشار إلى أن البنك المركزي قدم خيارات عديدة وطرقا مختلفة لدعم تقنية
الدفع الالكتروني في مصر، وكذلك التسهيل على المصريين العاملين في الخارج تحويل
أموالهم من الخارج إلى داخل مصر والتسهيل على المصريين في الداخل استقبال الأموال
من الخارج.


وأشار إلى أن "ترانس فاست" دخلت في اتفاقات شراكة مع العديد
من البنوك المصرية منها بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي وهناك
اتفاقيات قريبة سيتم توقيعها مع البنك الاهلى ومصر والبنك الزراعي لتعزيز التعاون
في مجال تحويلات الأموال والدفع الالكتروني.

ولفت إلى أن عملية تحويل النقود إلى مصر واجهت بعض المشكلات قبل قيام
البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 نظرا لوجود سعرين للعملة
ولكن بعد قرار التعويم انخفضت التكلفة بشكل كبير حيث تصل من منطقة الشرق الأوسط
إلى مصر إلى 3 دولارات وتزيد بعد ذلك بحسب بعد المنطقة التي يتم التحويل منها.


رسائل الصندوق النقد الدولي
وأكد صندوق النقد الدولي، بعد اعتماده وموافقته على المراجعة الخامسة
والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على 14 رسالة مهمة حول برنامج الاصلاح
وأداء الاقتصاد المصري، تمثلت في الآتي


1- حققت مصر تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار
2- تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي المصري بشكل كبير مقارنة بعام 2016،
بدعم من السلطات المصرية التي تبنت برنامجها الإصلاحي بقوة واتخذت إجراءات حاسمة
3- مصر نجحت في تحقيق الفائض الأولي المستهدف لسنة 2018/2019، وهو 2%
من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين
العام إلى إجمالي الناتج المحلي.

4- مصر نجحت في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في
إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وحققت أهدافه الرئيسية.

5- مصر قامت بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية، ونجحت في تصحيح
الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

6- لا تزال السياسة النقدية مرتكزة على هدف تخفيض التضخم إلى أرقام
أحادية على المدى المتوسط. ويبدو التضخم الأساسي تحت السيطرة بشكل جيد.

7- على البنك المركزي، التزام الحذر إلى أن يستقر تراجع معدل التضخم.

8- إلغاء معظم الدعم على الوقود، وهو دعم تنازلي، يؤدي إلى تشجيع
الكفاءة في استخدام الطاقة، ويساعد في حماية الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في
أسعار النفط، ويفسح حيزا ماليا لتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي.

9- مرونة سعر الصرف أمرا ضروريا لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات
والحفاظ على التنافسية.

10- من المهم أن تظل الفوائض الأولية عند هذا المستوى على المدى
المتوسط لإبقاء الدين العام على مسار الانخفاض.

11- ضرورة تحسين تعبئة الإيرادات لخلق حيز للإنفاق على الصحة والتعليم
والحماية الاجتماعية.

12- لا تزال الآفاق المتوقعة إيجابية وتتيح فرصة مواتية للتقدم في
الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى خلق فرص العمل وتحقيق نمو يشمل كل شرائح المواطنين
ويقوده القطاع الخاص.

13- شرعت السلطات المصرية في إصلاحات مهمة تشمل سياسة المنافسة،
والمشتريات العامة، وتوزيع الأراضي الصناعية، والمؤسسات المملوكة للدولة، ومن
الضروري مواصلة تنفيذها لضمان أن تحقق التعديلات التشريعية نتائج مؤثرة في مناخ
الأعمال.

14- تعميق الإصلاحات الفعالة وتوسيع نطاقها لترتكز عليها الآفاق
الإيجابية للنمو والبطالة ضروري.

- إقبال البنوك على فتح فروع لها في مصر

أكد خبراء في القطاع المصرفي أن البنوك الأجنبية
والعربية ترغب في العمل بالسوق المصرفي المصري نتيجة الإصلاحات الهيكيلية في الاقتصاد
المصري والتوجه نحو التحول الرقمي مما يساعد في ارتفاع نشاط البنوك لكافة الخدمات المقدمة
منها، خاصة أن القاعدة السكانية في مصر كبيرة ومتنامية مما سيجعل تحقيق الأرباح والجدوى
الاقتصادية للبنوك العاملة في مصر أكبر من غيرها في الأسواق الناشئة .

ويتلقى البنك المركزي المصري طلبات من بنوك أجنبية
لفتح فروعا لها في مصر، ما يؤكد أن مصر حجزت لنفسها موقعًا مميزًا على خريطة البنوك
العالمية.


وأشار خبراء إلى أن البنوك الأجنبية تقدم عددًا من
الخدمات المصرفية لعملائها، ومنها إصدار البطاقات الإلكترونية، وإقراض العملاء، وتوفير
المنتجات المالية والخدمات ذات القيمة المضافة والحلول للشركات والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر وعملاء التجزئة.

ويسمح البنك المركزي المصري بتسجيل أية منشأة ترغب
في مزاولة أعمال البنوك، أو فتح فروع بنوك أجنبية في مصر في سجل خاص يعد لهذا الغرض،
طبقًا لمجموعة من الشروط والإجراءات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة،
طبقًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى
من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملًا من هذه الأعمال في حدود غرض إنشائها.

كما يحظر على أية منشأة غير مسجلة، طبقًا لأحكام
القانون، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة
أو في عنوانها التجاري أو في دعايته.

وأكد خبراء بالقطاع المصرفي أن هذه الخطوة إيجابية،
حيث أن العديد من البنوك الأجنبية مرتبطة بمجموعات استثمارية مما يتيح فرصة أكبر لتدفق
استثمارات أجنبية للسوق المصرية، سواءً كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، كما يساعد
ذلك أيضًا في تطوير مفهوم الشمول المالي.

وتابع الخبراء أن ذلك سيؤثر بالتأكيد في الاقتصاد
المصري بشكل إيجابي خاصة مع توقعات كافة المؤسسات الدولية والإقليمية بتحسن متوقع للاقتصاد
المصري في السنوات المقبلة، كما يساهم ذلك في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري بشكل
والقطاع المصرفي خاصة، ما يُشكِّل انفتاحًا أكبر على السوق الدولية، وزيادة زيادة التنافسية
داخل القطاع مع دخول خبرات أجنبية ودولية كبيرة.

وشددوا على أنه الأصلح للاقتصاد المصري إنشاء بنوكًا
جديدة، وذلك أفضل من من الاستحواذ على بنوك عاملة بالفعل وذلك لزيادة التنافسية بين
البنوك العاملة، خاصة أن مصر مقبلة على تحول رقمى في كافة القطاعات مما يستلزم قطاع
مصرفي قوى ومتطور.

يذكر أنه يُقصد بأعمال البنوك كل نشاط يتناول بشكل
أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل
والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رءوس أموال الشركات، وكل ما يجري بالعرف المصرفي
على اعتباره من أعمال البنوك.

ويعمل في مصر 38 بنكًا ما بين بنوك وطنية وأجنبية،
منهم 24 بنك أجنبي وعربي.


مبادرات القطاع المصرفي
أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات المصرفية وغيرها والمجتمعية
أيضا وذلك لإنعاش الاقتصاد المصري وتماشيا مع النجاحات التي حققها القطاع المصرفي

• رواد النيل
ويمول البنك المركزي المصري مبادرة "رواد النيل" وهي مبادرة
شبابية تهدف إلى توعية الشباب بريادة الأعمال، ويُدعمها ويمولها قِبَل البنك
المركزي المصري.


• الشمول المالي
يهدف الشمول المالي إلى جمع أكبر شريحة ممكنة من
الأفراد والهيئات الاعتبارية في التعامل مع البنوك، وبمعنى أوضح يجب على أي فرد أو
شركة أن يتعامل مع البنك، حتى لو على سبيل الإدخار وعدم جميع الأموال "تحت البلاط"،
وهذا يساعد على الاتجاه لـ"مجتمع اللانقدي" أو Cashless Society .

وذلك يعني عدم أو قلة تداول الأموال بالسوق وكله
يتجه للمدفوعات الإليكترونية سواءً كانت عن طريق محفظة المحمول الذكيه " smart wallet " أو بطاقات الائتمان
والمدفوعة مقدما أو حتي بطاقه الخصم المباشر.

ويتطلب التحول إلى الشمول المالي توافر بيئة تشريعية
مناسبة تحدد الحقوق والواجبات، حيث يُعتبر القانون بمثابة الإطار الذي يتيح مواجهة
الجرائم الإلكترونية مثل جرائم الاحتيال والاعتداء على البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع
الالكتروني، والتى تنص على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي
لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم
الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام
أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية، فإن قصد
من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس وبغرامة
لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة
التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء
لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير".

• إطلاق مراكز خدمات تطوير الأعمال
هي مراكز تابعة للبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر، والجهات المعنية بتطوير المشروعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص وهى
منتشرة في أنحاء المحافظات.

وتقوم هذه المراكز، بمهمة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد
الاعمال وتزويدها بخدمات غير مالية، وتمكينها من الحصول على التمويل والتواصل مع
كافة مقدمى الخدمات وتطوير الأعمال.

وتقدم مراكز خدمات تطوير الأعمال، خدمات نشر المعرفة والتدريب وبناء
القدرات، وورش العمل بما يناسب تنوع واحتياجات السوق المصري، وتستهدف جميع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الناشئة أو القائمة والمستثمرين الناشئين وأصحاب
الأفكار والابتكارات وشباب الأعمال من الباحثين عن الدعم الفني والتمويل حتى تتحول
تلك الأفكار إلى مشروعات قائمة بالفعل، وتقدم العديد من الخدمات، منها:

1- إتاحة المعلومات والبيانات من خلالة منصة "مشاريع مصر".

2- بناء القدرات والتدريب
المهني للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

3- تمكين الشركات الصغيرة
والمتوسطة من الحصول على التمويل وتطوير أعمالها.

4- تمكين النساء والشباب في تطوير أعمالهم.

5- دعم كبار السن والمعوقين في إنشاء وتطوير شركات صغيرة ومتوسطة.

6- تحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع غير الرسمي إلى القطاع
الرسمي من خلال خدمة الشباك الواحد.


• مدعم السوق العقاري
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن "البنك المركزي
يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية" مؤكداً أن
"الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في
المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد،
وتجاوبا من البنك المركزي تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري من خلال
اتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه".

ووجه محافظ البنك المركزي، بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك
المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد
تسهيل التمويل العقاري.

وسبق أن وافق البنك المركزي بتاريخ أبريل 2019 بالسماح للبنوك بمنح
القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو
50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد
الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري
للأفراد (35%)، وبذلك يساهم البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه
لدعم القطاع العقاري في مصر.

وأصدر البنك المركزي مبادرة بمبلغ 20 مليار جنيه لتنشيط التمويل
العقاري بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودي ومتوسطي الدخل ولاقت المبادرة إقبالا
كبيرا حيث ساهمت في دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعي أيضا.


• تشجيع الصادرات
أصدر البنك الدولي، تقريرًا خاصًا حول الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال
عام 2019، والذي حمل عنوان "من التعويم إلى الازدهار.. نقل صادرات مصر إلى
مستويات جديدة".

ويتناول التقرير في جانبٍ مهمٍ من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري،
من حيث أداء الصادرات والاندماج في الأسواق العالمية، ويحدد التقرير 3 مجالات
رئيسية أعاقت خلال مرحلة، سمتها بـ"الافتقار التاريخي للإصلاحات"، قدرة
مصر على استغلال مكاسب القدرة التنافسية الأخيرة بالكامل من انخفاض قيمة العملة
والتحول نحو نموذج نمو موجه نحو التصدير، حيث يمكن للشركات المصدرة أن تزدهر
وتنمو.

وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن المجالات الثلاثة تتلخص في تركيز
الصادرات في المجالات التقليدية ذات الميزة النسبية مقابل السلع التي تخضع لارتفاع
الطلب العالمي، ووجود حواجز تجارية كبيرة خاصة الرسوم غير الجمركية، فضلا عن وجود
تحديات الاتصال والبنية التحتية.

• منصة مشاريع مصر
يعمل البنك المركزي خلال الفترة الراهنة مع جهاز تنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة على منصة "مشاريع مصر"، والتي تساهم في ربط كافة
مراكز تطوير الأعمال داخل البنوك بالبيانات التي يوفرها جهاز تنمية المشروعات
الصغيرة عن عملاء المشاريع التي مولها من قبل، لإتاحة جميع البيانات والمعلومات
الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة للجهاز والبنوك والعمل على تطويرها.

ويستهدف البنك المركزي تعزيز فكر ريادة الأعمال وذلك عبر مبادرة رواد
النيل ،ومن المستهدف الوصول بعدد مراكز تطوير أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
إلى30 مركزاً في 17 محافظة خلال العام الجاري.

- تطور السياسة النقدية
ساهمت السياسة النقدية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، لأن
يتجاوز رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي الـ 44.274 مليار دولار مع
نهاية شهر مايو 2019.

وتبنى البنك المركزي في عهد طارق عامر؛ العديد من المبادرات المهمة
ذات الأثر الإيجابي بعيد المدى مثل مبادرة الشمول المالي، والتمويل العقاري
لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر، ومبادرة دعم نشاط السياحة، إلى جانب تفعيل السياسة النقدية لاستهداف التضخم
سواء برفع سعر الفائدة أو رفع نسب الاحتياطي الإلزامي، كما أن كل القرارات
والسياسات التي انتهجها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية، تستهدف فى النهاية
دعم عملية الإصلاح الاقتصادي والنقدي والسيطرة
على تضخم الأسعار وتحسن مؤشرات الاقتصاد القومى.



استمر تحسن مؤشرات اقتصاد مصر الكلي خلال اتفاقية تسهيل الصندوق
الممدد ( EFF )، حيث ارتفع النمو بنسبة
5%، مدعومًا بنمو قوي للاستثمارات وزيادة القدرة على المنافسة، كما تحسنت بيئة
الأعمال وارتفع الإنفاق الرأسمالي.

وتسير الحكومة المصرية تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق إصلاح مالي
ونمو قائم على الإنفاق يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي تحت مظلة برنامج صندوق
النقد الدولي، ما أدى إلى انخفاض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية لتصل إلى
حوالي 86.3 % في يونيو 2019 نزولاً من 103.5% في يونيو 2017.

كام ساعدت التدفقات من قطاع السياحة والتحويلات من الخارج، ساعدت في
تضييق عجز الحساب الجاري، ومن المرجح أن يتقلص العجز بشكل أكبر نتيجة لزيادة
صادرات الغاز، حيث يقترب حقل غاز ظهر من العمل بمعدلات إنتاج كاملة.

وأدت السياسة النقدية الحكيمة، إلى تباطؤ التضخم، وقد يبلغ معدل
التضخم متوسطا قدره 11.1% خلال العام المالي 2020 (المنتهية في يونيو 2020)، ما
يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات
بالعملات المحلية.


- الإصلاح المالي يسير حسب الخطة

وواصلت مصر إحراز تقدم في مجال الإصلاح والانضباط المالي، حيث أعلنت
الحكومة عن تحقيق فائض أولي قدره 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في التسعة أشهر
الأولى من العام المالي 2019 (انظر الشكل 1 أدناه). لا يزال مستوى الفائض المستهدف
والبالغ 2% للسنة المالية 2019 يبدو بعيدا، لكننا نتوقع من الحكومة أن تحقق فائضا
بنسبة 1.5% نتيجة لزيادة محتملة في إيرادات الربع الرابع.

وكان الدافع وراء الانضباط المالي إلى حد كبير هو خفض دعم الوقود، وتم
وضع آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي وهو ما سيؤدي إلى مزيد من خفض الدعم في السنة
المالية 2020.

كما تلتزم الحكومة أيضًا بإلغاء دعم الكهرباء بحلول السنة المالية
2021، وجاء نمو الإيرادات ليتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما
ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بشكل كبير مع زيادة إيرادات قناة السويس.

• انضباط مالي بميزانية 2020

تركز ميزانية الحكومة في السنة المالية 2020 على استكمال إجراءات ضبط
المالية، وحدد بيان الميزانية أهدافًا لخفض العجز، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 2.0٪
واستهداف عجز مالي قدره 7.2%.

ويعتمد خفض الإنفاق على المزيد من تقليص دعم الطاقة وخفض تكاليف
الفائدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينبغي أن يقلل من نسبة
العجز المالي. لا يزال دعم الغذاء مثار خلاف سياسي على الرغم من الالتزام الحكومي
القوي، لذا من غير المرجح أن يتأثر.


◄ 25 رسالة إيجابية
1- أن السياسات النقدية
والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن الذي نفذهم البنك المركزي المصري، ركيزة لتحقيق
الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية.

2- ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي
عن المواطنين، وكانت هذه الإجراءات بالغة الأهمية في حشد تأييد عام واسع النطاق
لإجراءات الإصلاح الصعبة.

3- يدعم صندوق النقد الدولي، ويرحب برغبة السلطات المصرية فى تعميق
الإصلاحات الهيكلية لتيسير النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل للجميع.

4- إصلاح دعم الوقود ساهم بدور حيوي في خلق حيز للإنفاق على برامج
اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين تقدم المساعدة للفئات الأقل دخلا.

5- نجحت الحكومة المصرية، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث
تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال.

6- تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 5.3% في 2017/2018؛ وانخفضت
البطالة إلى أقل من 9%؛ وتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4%.

7- توقع الصندوق انخفاض إجمالي دين الحكومة العامة إلى نحو 85% من
إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 بعد أن بلغ 103% من إجمالي الناتج المحلي في
2016/2017.

8- زادت الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019،
ونتيجة لذلك، أصبحت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة
الخارجية.

9- حدَّث البنك المركزي
المصري، إطار سياسته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر
الصرف المرن، وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض
التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في أبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة
بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية.

10- تعتبر معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد
الغذائية بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، وذلك من خلال الاستثمار في البنية
الأساسية والتجهيزات اللوجيستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل وتخفيض
الحواجز التجارية غير الجمركية.

11- يستهدف البنك المركزي المصري، تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على
المدى المتوسط، ومن شأن ذلك أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض
أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار.

12- يضمن التزام البنك
المركزي، بسعر الصرف المرن أن يكون الجنيه المصري انعكاسا لأساسيات الاقتصاد، كما
يضمن حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات
الخارجية، وقد رسخ البنك المركزي مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي.

13- مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال
فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض
الأولي قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي.

14- أصبح هدف تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي
في 2018/2019 قريب من التحقق، وهو مستوى تنوي السلطات المصرية الحفاظ عليه في
المدى المتوسط لإبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى مستمر.

15- يوشك إصلاح دعم الوقود على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله
بمثابة إنجاز كبير.

16- ساهم إصلاح دعم الوقود بدور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة
التي حددها البرنامج الاقتصادي بجانب إصلاحات زيادة الموارد وترشيد الإنفاق
الجارى.

17- ساهمت الإصلاحات المالية
على خلق حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين، تساعد الفئات
الأكثر احتياجا.

18- من أهم أولويات الحكومة
المصرية في الفترة القادمة، زيادة الإيرادات الضريبية لتوفير الإنفاق الضروري على
الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.

19- جاء التمويل اللازم في هذا الخصوص من خلال تخفيض دعم الوقود غير
الموجه للفئات الأولى بالرعاية وغير الكفء، والهدف من زيادة معاشات التقاعد
والمبادرات الموجهة مثل تكافل وكرامة، وفرصة، وسكن كريم، إلى دعم الفئات الأكثر
احتياجا وتقديم الخدمات العامة للفئات الأقل حصولا عليها.

20- يوفر برنامج مستورة
التمويل متناهي الصغر للنساء من أجل زيادة توظيفهن.

21- استفادت الطبقة المتوسطة من الزيادات المدروسة في أجور القطاع
العام والخصوم الضريبية التصاعدية.

22- هناك تقدم مطرد في تنفيذ إجراءات زيادة الإنتاجية، وإزالة الحواجز
أمام الاستثمار والتجارة، وتحسين الحوكمة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

23- تشمل مجالات الإصلاح الأساسية تحسين فرص الحصول على التمويل و
تحسين طرق إتاحة الأراضي الصناعية؛ وتشجيع المنافسة، وزيادة شفافية المؤسسات
المملوكة للدولة وتحسين إدارتها، ومكافحة الفساد.

24- استكمال الإجراءات المخططة في الوقت المحدد أن يحقق مكاسب كبيرة
من حيث زيادة الاستثمار والنمو الاحتوائي وخلق فرص العمل.

25- تنتهي مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في نوفمبر المقبل،
ويرحب خبراء الصندوق بالتزام السلطات القوي بالحفاظ على واستمرار وتيرة الإصلاح
خلال الفترة القادمة الممتدة الى ما بعد البرنامج.