وزارة الاتصالات تستهدف جذب استثمارات عالمية لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي بحلول 2030
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة تضع قطاع التعهيد على رأس أولوياتها لعام 2026، كونه أحد أهم مصادر الدخل الدولاري للاقتصاد القومي. وأوضح الوزير أن هناك خطة استراتيجية طموحة تستهدف مضاعفة صادرات هذا القطاع بحلول عام 2030، وذلك من خلال توفير حوافز استثمارية متنوعة وإزالة العقبات أمام المستثمرين. ويأتي هذا التوجه ضمن المحور الثالث من خطة الوزارة، التي تركز على تسهيل إجراءات العمل ودعم نمو الشركات التكنولوجية، بما يضمن رفع تنافسية مصر في سوق الخدمات الرقمية العالمي وتحويلها إلى وجهة جاذبة لكبرى الشركات الدولية.
4.8 مليار دولار حجم الصادرات الرقمية ونمو متسارع لصناعة الإلكترونيات
شهد قطاع الخدمات الرقمية في مصر نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة صادراته نحو 4.8 مليار دولار بنهاية عام 2025، مما يعكس الثقة المتزايدة من المؤسسات العالمية في البنية التحتية الرقمية المصرية. وتعمل الوزارة حالياً على تشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والعالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا، مع تركيز خاص على الصناعات الاستراتيجية مثل تصنيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات. وتهدف هذه التحركات لعام 2026 إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة القيمة المضافة، مستندة إلى توافر الكوادر البشرية المؤهلة التي تمثل الميزة التنافسية الأقوى لمصر في هذا المجال.
بناء المهارات الرقمية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا
تسعى وزارة الاتصالات إلى البناء على الزخم الحالي من خلال مواصلة تطوير المهارات الرقمية للشباب وتحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام. وأكد المهندس رأفت هندي أن الوزارة تركز على تحفيز الابتكار وتوسيع قاعدة الشركات الناشئة، بما يضمن استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي. ومن خلال دمج التكنولوجيا في كافة قطاعات الدولة، تطمح الوزارة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وهو ما يساهم في بناء اقتصاد رقمي قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر المستقبلية.
