قرار غلق المحلات في مصر.. مواعيد جديدة للتطبيق وخطة حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء بداية الأسبوع المقبل

تستعد الحكومة المصرية، برئاسة مصطفى مدبولي، لتطبيق قرار غلق المحلات 2026، في إطار خطة شاملة تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على موارد الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

قرار غلق المحلات 2026 في مصر.. مواعيد جديدة للتطبيق وخطة حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء

وأعلنت الحكومة أن بدء تنفيذ القرار سيكون اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، على أن يستمر العمل به لمدة شهر كامل كمرحلة تجريبية، يتم بعدها تقييم النتائج ومدى تأثير القرار على معدلات استهلاك الكهرباء، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار أو إدخال تعديلات جديدة.

وبحسب تفاصيل القرار، يتم غلق المحلات التجارية والمولات والكافيهات والمطاعم يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يُسمح بمد ساعات العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة فقط، في إطار تحقيق توازن بين ترشيد الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين.

كما يشمل القرار قاعات الأفراح، التي تلتزم بنفس مواعيد الغلق المحددة، ضمن الإجراءات التي تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء في مختلف الأنشطة التجارية والخدمية.

وفي المقابل، حرصت الحكومة على استثناء عدد من الأنشطة الحيوية التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، حيث يشمل الاستثناء الصيدليات، والمخابز، ومحلات البقالة، بالإضافة إلى منافذ بيع الخضروات والفاكهة، لضمان استمرار توفير السلع والخدمات الأساسية دون تأثر.

ولا يقتصر قرار غلق المحلات 2026 على تحديد مواعيد العمل فقط، بل يأتي ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تتبناها الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تتضمن الخطة خفض الإضاءة العامة في الشوارع، وإيقاف إنارة الإعلانات على الطرق، إلى جانب غلق الحي الحكومي يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً

كما تدرس الحكومة التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال السماح للموظفين بالعمل من المنزل يومًا أو يومين أسبوعيًا، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة داخل المباني الحكومية.

ومن المقرر أن تتولى وزارة التنمية المحلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع متابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ويأتي قرار غلق المحلات 2026 كخطوة ضمن استراتيجية حكومية متكاملة تهدف إلى تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، وضمان استدامة الموارد، في ظل التحديات الاقتصادية والظروف العالمية التي تفرض ضرورة ترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.