خبير: مصر تتسارع نحو الطاقة المتجددة لتخفيف عبء الوقود ودعم أمن الطاقة

تمضي مصر، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بخطى ثابتة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

استخدام الطاقة النظيفة

وأكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل العبء المالي على قطاعي الكهرباء والبترول.

وأشار الشناوي في تصريحات خاصة إلى أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها البلاد في الأيام العشرة الأخيرة من يوليو 2023، نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي والمازوت لمحطات التوليد التقليدية، كانت بمثابة جرس إنذار دفع الحكومة لتسريع تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأوضح أن مصر تمتلك شبكة كهربائية متطورة تشمل محطات الدورة المركبة مثل البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية التي تعتمد على الغاز الطبيعي، إلى جانب محطات الطاقة الشمسية في مجمع بنبان بأسوان، ومحطات الرياح في جبل الزيت والزعفرانة والعين السخنة، إضافة إلى الطاقة المائية في السد العالي، مع توقع دخول محطة الضبعة النووية الخدمة بحلول عام 2027، ما يعزز تنوع مصادر الإنتاج ويحقق “مزيج الطاقة”.

وأضاف الشناوي أن الشبكة المصرية قادرة على إنتاج نحو 65 ألف ميجاوات عند توافر الوقود، بينما يبلغ أقصى استهلاك خلال أشهر الصيف حوالي 35 ألف ميجاوات، ما يوفر فائضًا يمكن توجيهه للتصدير أو لدعم القطاع الصناعي.

ولفت إلى أن تكلفة توفير الوقود لمحطات الكهرباء التقليدية تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا يصل إلى نحو 700 مليون جنيه يوميًا، أي ما يعادل 240 مليار جنيه سنويًا، مع استهلاك نحو 70% من الغاز الطبيعي في مصر لتوليد الكهرباء، مما يحد من استخدامه في القطاعات الصناعية أو التصدير لتعظيم العائد الاقتصادي.