مصر تسعي لتوسيع التعاون العربي المشترك بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

يعتبر البحث العلمي  في مجالات تطبيقات الطاقة الذرية السلمية الركيزة الاساسية ل " الاستراتيجية العربية للإستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2020" التي وضعتها الهيئة العربية للطاقة الذرية من اجل احداث تطور صناعي و اقتصادي و اجتماعي في العالم العربي . 

وتسعي مصر دائما للتعاون مع الدول العربية الشقيقة وزيادة مساحة العمل العربي المشترك في مجال الاستخدمات السلمية للطاقة الذرية وذلك من خلال بناء الكوادر البشرية المؤهلة وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة فى هذا المجال  

و خلال السنوات القليلة الماضية حل مشهد التنمية المستدامة على قمة أجندة أعمال هيئات ومؤسسات البحث والتطوير في هيئات القطاع النووي فعلى المستوى الدولي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015 خطة 2030 للتنمية المستدامة وما يتصل بها من أهداف إستراتيجية وعلى المستوى الوطني توج هذا المشهد الإنمائي لاعتماد الدولة المصرية لرؤية مصر 2030.

 

   وتعتبر هذة النقلة النوعية الجوهرية في سياق التنمية تتطلب نهجاً جاداً يكسر الحواجز بين القطاعات، ويعزز دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار كمورد أساسي للمعارف والمعلومات التي تخدم السياسات وتيسر عملية اتخاذ القرار لقيادة التنمية المجتمعية على طريق الازدهار والرخاء.

 

ومن هذا المنطلق حرص القطاع النووي المصري على تعظيم مساهمته فى أولويات التنمية الوطنية طبقاً لما جاء في رؤية مصر 2030.ومن اهم انجازات قطاع الطاقة النووي بمصر

التعاقد والبدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرياء بمدينة الضبعه تضم أربعة وحدات نووية بقدرة 1200 ميجا وات لكل وحدة ،

 

-إقامة وتشغيل وحدة التشعيع الجامى بالإسكندرية لمواجهة الطلب المتزايد على التشعيع وتيسيراً على المتعاملين حيث أن وحدة التشعيع الجامي بالقاهرة والتي تم إنشاؤها في سبعينيات القرن الماضي أصبحت لا تكفي لتلبية إحتياجات المصنعين والمصدرين رغم أنها تعمل 24 ساعة يوميا، سبعة أيام في الاسبوع.

 

-  تشغيل مشروع مصنع إنتاج النظائر المشعة الملحق بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني لتغطية احتياجات السوق المصري والعربي من النظائر المشعة الطبية، وهو ما وضعته الإستراتيجية المصرية نصب أعينها عند تحديد مستوى الإنتاج المطلوب,

 

- تدشين تطوير ورفع قدرة المعجل الإلكتروني من 1.5 مليون إلكترون فولت إلى 3 مليون إلكترون فولت وذلك لتحسين خواص الكابلات الكهربائية وإنتاج الأنابيب الإنكماشية مما يرتقي بالصناعة الوطنية بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المعالجات الإشعاعية للمواد الغذائية وتعقيم بعض المستلزمات الطبية.