صندوق النقد: مرونة سعر الصرف والإجراءات الاستباقية دعمت صمود الاقتصاد المصري
أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري تأثر بتداعيات الأزمة الإقليمية الأخيرة، على غرار العديد من اقتصادات العالم، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت في الحد من هذه التأثيرات بشكل ملحوظ.
وأوضحت كوزاك، أن مصر بادرت باتخاذ خطوات استباقية في توقيت مناسب، وهو ما ساعد على تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات الخارجية وتقليل حدة الصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وأضافت أن تبني سياسة مرونة سعر الصرف كان له دور محوري في امتصاص الضغوط الخارجية، مشيرة إلى أن هذه السياسة ساعدت كذلك في الحفاظ على مستويات مناسبة من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت المتحدثة باسم الصندوق إلى أن الدولة المصرية تسعى حالياً لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط المالي من جهة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من جهة أخرى، من خلال توجيه الإنفاق الحكومي بشكل أكبر نحو دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وأكدت أن صندوق النقد الدولي يتابع عن كثب جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لافتة إلى أن السياسات الحالية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية المستمرة.
