بنك الاستثمار القومي.. ذراع الدولة لتنفيذ خططها للتنمية وقاطرة التنمية المستدامة

تأسس بنك الإستثمار القومي بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة، وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.

ويعد البنك أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وهو ما أدى إلى إنشاء بنية أساسية ضخمة في كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الإستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.

وفي ضوء ما تشهده الساحة المحلية والدولية فى الأونة الأخيرة من متغيرات إقتصادية والتى من أهمها تفعيل آليات السوق والإتجاه إلى الإقتصاد الحر بعيدًا عن الإقتصاد الموجه وأن يكون دور الدولة هو الرقابة والتنظيم بما تضعه من قواعد وتشريعات، ما يتطلب وجود أداة للدولة تستطيع التدخل بها لضبط الأسواق وتنفيذ سياساتها الإقتصادية والإجتماعية، فبنك الإستثمار القومي أحد المؤسسات المالية والتنموية الكبيرة بما لديه من مقومات وإمكانات وهو ما يفرض عليه أن يكون فى قلب الأحداث تأثرا وتأثيرا ويقوم بهذا الدور الهام.

• الرؤية

بنك الاستثمار القومي قاطرة تجميع المدخرات القومية التي تقود التنمية المستدامة في مصر.

• الرسالة

النهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته للوفاء بالالتزامات القومية لمصر

• الهدف

تعبئة المدخرات المحلية واستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة.

وقام البنك خلال ما يزيد عن 37 عاما بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لإستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتتالية للدولة، وساهم ذلك في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الإستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.

واستطاعت هذه الإستثمارات تنفيذ ثروة قومية من الأصول غطت كامل الجمهورية شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى، فضلا عن شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية، وغيرها من مجالات النشاط الإقتصادي.

وبلغت قيمة الإستثمارات التى قامت الدولة بتنفيذها و تولى بنك الإستثمار القومى تمويلها ومتابعتها خلال الفترة السابقة للجهات الحكومية والهيئات والوحدات الإقتصادية مئات المليارات من الجنيهات، وأن القيمة الحالية لتنفيذ تلك المشروعات أضعاف هذا المبلغ.

كما يساهم البنك فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الإقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية.

• القيم الجوهرية لبنك الاستثمار القومي:

◘ نستثمر بمسئولية

- المسؤلية المجتمعية: حصول المجتمع على حقه من الرعاية والاهتمام.

- النزاهة: الالتزام بالأمانة والموضوعية والحس بالمسئولية تجاه البنك.

- التمكين: الثقة بقدرة موظفينا على اتخاذ القرارات السليمة.

◘ نعمل بمهنية

- العمل بروح الفريق: تعاون على كافة المستويات لتحقيق رسالتنا وأهدافنا الاستراتيجية.

- مكافأة المتميزين: تقدير ذوي الأداء المتميز والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للعاملين.

- الثقة: إيمان راسخ فى قدرة البنك على تحقيق أهدافه.

◘ نؤمن بالحوكمة المؤسسية

- الشفافية: اتصاف جميع قراراتنا بالوضوح والانفتاح.

- العدالة : العدالة في التعامل مع كافه الجهات ذات العلاقة.

ويرأس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، ويشغل منصب النائب والعضو المنتدب محمود منتصر إبراهيم.

كما يضم مجلس الإدارة في عضويته كل من: أسامة عبدالمنعم صالح، وزير الاستثمار الاسبق، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعمر محمد حسن، مستشار وزير التضامن، والمستشار علاء الدين شهيب أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور خالد سري صيام، خبير في الشئون الاقتصادية، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وشريف عاشور، وكيل المحافظ لقطاع المراقبة والإشراف، وأبو بكر عبدالحميد حسن، مستشار وزير المالية، وشريف سامي محمود سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.