منال عوض: دمج البعد البيئي في خطط المحافظات ضرورة لضمان استدامة التنمية
عقدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية بالمحافظات، في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين البعدين التنموي والبيئي.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نوعيًا في منظومة العمل داخل الوزارة، خاصة مع دمج ملفات البيئة ضمن خطط التنمية المحلية، بما يسهم في توحيد السياسات العامة وتحسين كفاءة إدارة الموارد، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت على أن إدماج الاشتراطات البيئية في المشروعات لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان استدامة المشروعات القومية والخدمية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع العمل على إعداد إطار متكامل يضمن تطبيق المعايير البيئية في جميع المحافظات.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، أبرزها:
منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة
تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة
إجراءات التصالح في مخالفات البناء
رفع كفاءة المتابعة والتفتيش البيئي
تنفيذ مبادرات التوعية البيئية وترشيد استخدام الموارد
وأكدت الوزيرة ضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة، وتكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية والخدمات، مع الالتزام بالمعايير البيئية والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات، خاصة في مجالات إدارة المخلفات وتحسين جودة الهواء والمياه.
كما شددت على أهمية تدريب كوادر الإدارة المحلية في المجالات البيئية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرفع القدرة على التعامل مع التحديات البيئية بشكل علمي.
الخلاصة:
تعكس تحركات وزارة التنمية المحلية والبيئة توجهًا واضحًا نحو بناء نموذج تنموي متكامل، يوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
