توقعات بين 15% و30%.. مصادر تكشف خريطة زيادة أجور العام والخاص قريباً
كشفت مصادر مطلعة عن توجه حكومي جاد لإقرار حزمة استثنائية لتحسين الدخول، تتضمن زيادة في أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص بنسب تتراوح ما بين 15% و30%.
وأفادت المصادر بأن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في السياسة المالية، حيث ستتجاوز الزيادة المقررة معدل التضخم (14%) لأول مرة، كإجراء استباقي لحماية الأسر من التقلبات السعرية.
وأوضحت المصادر أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 صُممت لتكون موازنة حماية اجتماعية بامتياز، مشيرة إلى أن الزيادات ستُضخ بشكل تدريجي لضمان أقصى استفادة للمواطن وتعزيز القوة الشرائية في الأسواق.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعي تماماً حجم التحديات، لذا فإن الزيادات المرتقبة ستكون «كبيرة» وغير مسبوقة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تختار دائماً البدائل الأقل تأثيراً على المواطن، لافتاً إلى أن قرارات مثل ترشيد استهلاك الوقود تهدف في المقام الأول لتوفير فائض مالي يُوجه لدعم بند الأجور والمعاشات.
و سجل التضخم السنوي 13.4% بنهاية فبراير الماضي وفقاً لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
