زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور.. قد تصل إلى 8500 جنيه
تتجه الحكومة المصرية لدراسة زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
وقال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد اجتماع لمناقشة الزيادة في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة تتراوح بين 13% و16%.
زيادة كبيرة تتجاوز معدل التضخم
وأوضح أن هذه النسبة قد ترفع الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 8000 و8500 جنيه، استنادًا إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد أن الزيادة المرتقبة ستكون كبيرة ولأول مرة تتجاوز معدلات التضخم.
وأشار إلى أن تطبيق الزيادة في القطاع الخاص يعتمد على عدة عوامل، أبرزها قدرة الشركات على تحمل الأعباء الجديدة دون التأثير على العمالة، مع مراعاة ظروف القطاعات المختلفة مثل الصناعة والسياحة.
وكان رئيس الوزراء قد أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لتحسين دخول المواطنين، إلى جانب زيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة، دعمًا للخدمات الأساسية.