رئيس «الرقابة المالية»: إجمالي أقساط شركات التأمين بلغ نحو 10.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026
أطلق الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة لقاءات موسعة مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأسواق ودعم نموها، مستهلًا هذه اللقاءات باجتماع موسع مع اتحاد شركات التأمين المصرية بحضور قيادات الهيئة.
وأكد عزام أن الهيئة تتبنى نهج الحوار المجتمعي كآلية رئيسية لتعزيز التواصل مع كافة الأطراف المعنية، والعمل على تذليل التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه قطاع التأمين، بما يسهم في توسيع حجم السوق وزيادة معدلات الشمول التأميني والمالي، وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن إجمالي أقساط شركات التأمين بلغ نحو 10.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، منها 7.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما سجلت التعويضات المسددة نحو 3.8 مليار جنيه، بما يعكس الدور الحيوي للقطاع في دعم الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن اللقاء ركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل معالجة التحديات، والاستماع لمقترحات السوق، والوصول إلى حلول عملية تدعم قدرة القطاع على تجميع المدخرات وتمويل المشروعات التنموية، مع تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال التغطيات التأمينية.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تطبيق قانون التأمين الموحد، وتعزيز استخدام تكنولوجيا التأمين (InsurTech) والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تفعيل بيئة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) لدعم الابتكار مع الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
كما تناولت المناقشات سبل تطوير سوق إعادة التأمين لزيادة الاحتفاظ بالأقساط داخل السوق المحلي، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، فضلًا عن بحث آليات تطبيق قواعد الحوكمة وتفعيل دور مجالس الإدارات واللجان المتخصصة داخل الشركات.
وأكد عزام أن الهيئة تولي قطاع التأمين أولوية خاصة، مع استمرار جهودها في تطوير الأطر الرقابية ورفع كفاءة السوق بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشددًا على أهمية التعاون مع اتحاد شركات التأمين لتعزيز ثقة المتعاملين ودعم استقرار السوق.
من جانبهم، أعرب ممثلو شركات التأمين عن تقديرهم لحرص الهيئة على فتح قنوات حوار مستمر، مؤكدين دعمهم لكافة الجهود التي تستهدف تطوير القطاع وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
