السيسي يضع روشتة إنعاش الاقتصاد: المواطن أولًا والقطاع الخاص في الصدارة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي ووضع خطة شاملة لعبور التحديات وبناء اقتصاد أقوى، إذ أكد أن تحسين الوضع الاقتصادي يجب أن يرتكز بشكل مباشر على جودة حياة المواطن ووضعه في قلب المعادلة الاقتصادية، مع منح القطاع الخاص الصدارة ليكون شريكاً أساسياً في قيادة النشاط الاقتصادي وتحفيز معدلات النمو.
وشهد الاجتماع التأكيد على استمرار برنامج الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطبيق سياسات مالية متوازنة تدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، والتوسع في قطاعات جديدة لتعزيز النمو والحفاظ على زخم التصنيع وتنشيط حركة الاقتصاد، فضلاً عن تعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتعزيز التخطيط التنموي التشاركي بين الجهات المختلفة.
إعداد رؤية اقتصادية جديدة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
كما وجه الرئيس بإعداد رؤية اقتصادية جديدة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق برنامج متكامل وشامل لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب التوسع في الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي، مع العمل على تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية التحتية لمواجهة تأثيرات الأزمات والحروب الإقليمية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
الحماية الاجتماعية وتأمين الاحتياجات الأساسية
وفي إطار الحماية الاجتماعية وتأمين الاحتياجات الأساسية، شدد الاجتماع على ضرورة الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتسريع مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف كأولوية قومية قصوى، مع الالتزام التام بالحفاظ على مخزون استراتيجي آمن ومستمر من السلع الأساسية للمواطنين.
