25 مليون موظف في الانتظار.. هل تنجح الرقابة ونقابات العاملين في فرض الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص؟
قال حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، إنه من الممكن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، شريطة وجود أدوات رقابية للحكومة تضمن التزام القطاع الخاص بالتنفيذ.
ولكنه أوضح - في تصريحات خاصة لـ “سمارت فاينانس” - أن غياب وتدني دور الرقابة على القطاع الخاص دفع غالبية القطاع الخاص إلى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين به.
رقابة وإلزام من الجهاز التنفيذي للدولة المستفيد الأكبر من القطاع الخاص
وتابع: “بشكل بسيط جدا عدد العاملين بالقطاع الخاص يبلغ حوالي 25 مليون موظف من دافعي الضرائب والتأمينات مقدمًا، الأمر الذي يتيح للحكومة توفير زيادة المرتبات والالتزام بالحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 6 مليون موظف. إذًا فمن عدالة التوزيع أن يلتزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يعتبر من أكبر ممولي ضرائب الدخل”.
وطالب مساعد رئيس حزب “العدل” للشؤون الاقتصادية بوضع لائحة ضوابط لمراقبة القطاع الخاص في تطبيق الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع ظروف الشركات ومتابعة الإقرارات الضريبية التي توضح الملف المالي للقطاع بشكل عام، مع تنفيذ مراجعة مستمرة بالتأمينات الاجتماعية حتى لا يتم التحايل على العاملين بالقطاع الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 8000 جنيه مصري شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، موضحاً أنه تم زيادة بند الأجور في الموازنة العامة للعام المالي 2026/ 2027 بنسبة أكبر من 20%.
القرار غير مُلزم للقطاع الخاص حاليًا واجتماع مقبل لاحتمالية إقراره
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس الخطة العامة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، في تصريحات صحفية معلنة أمس الاربعاء، إن قرار الحكومة اليوم بزيادة الحد الأدنى للأجور ألف جنيه إلى 8 آلاف جنيه بداية من يوليو المقبل يعد ملزما للموظفين في القطاع الإداري للدولة وليس القطاع الخاص.
وأوضح أن المجلس القومي للأجور الذي يرأسه أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعد الجهة المنوطة لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المجلس قد يجتمع خلال الفترة المقبلة لإقرار الزيادة على القطاع الخاص بناء على طلبات مقدمة من نقابات العاملين.
