تراجع نمو الاقتصاد المحلي إلى 4.9% يدفع البنك المركزي لتعليق دورة التيسير النقدي
في اجتماعها الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 4.9% للعام المالي 2025/2026، مقارنة بـ5.1% في التقديرات السابقة. ويأتي هذا القرار في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة
تداعيات الصراع الإقليمي، الذي أضعف الطلب الخارجي وأثر على قطاعات الصناعات التحويلية والتجارة والاتصالات، مع استمرار الضغوط التضخمية. وأوضح البنك أن تثبيت الفائدة يمثل نهجًا حذرًا للحفاظ على الاستقرار النقدي والسيطرة على التضخم، مع توفير هامش إيجابي في سعر العائد الحقيقي.
