"الضرائب" تحسم الجدل وتصدر قواعد المحاسبة لمحلات الذهب.. وشعبة المجوهرات تشيد بـ "العدالة الضريبية"
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية اليوم التعليمات التنفيذية رقم (٣٢ لسنة ٢٠٢٦)، المنظمة للمحاسبة الضريبية لنشاط تجارة التجزئة في مجال الذهب والمجوهرات عن عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.
ويأتي هذا القرار استكمالاً للقواعد التي أُرسيت سابقاً، حيث نصت التعليمات على اعتماد "قيمة المصنعية" فقط كوعاء محاسبي لضريبة الدخل المستحقة على تاجر التجزئة، وهو ما يعد تمديداً للنظام الذي كان معمولًا به بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠.
إشادة واسعة من قطاع الذهب
من جانبه، وجه المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر لوزير المالية الدكتور أحمد كوجك، ورئيسة مصلحة الضرائب رشا عبد العال، مثمناً الاستجابة لمطالب التجار والوصول لصيغة تضمن العدالة الضريبية.
وأكد ميلاد أن هذا القرار يمس مصالح آلاف التجار على مستوى الجمهورية، ويعكس تفهم المسؤولين للطبيعة الخاصة للذهب كـ "معدن ثمين ومخزن للقيمة وعملة عالمية".
تطلعات لاستقرار المنظومة
وأعربت الشعبة عن تطلعها لمواصلة المشاورات مع وزارة المالية للوصول إلى أسس محاسبية مستقرة للسنوات اللاحقة (٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٥)، بهدف إرساء مبادئ الشفافية وبناء جسور الثقة بين مجتمع التجار ومؤسسات الدولة، بما يضمن حقوق الخزانة العامة ويراعي في الوقت ذاته التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
