وزير المالية: موازنة 2026/2027 «متوازنة ومرنة».. وزيادات قوية للصحة والتعليم وحوافز ضريبية لدعم الاستثمار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق قدر كبير من التوازن والمرونة، مدعومة باحتياطيات كافية لاحتواء المخاطر المحتملة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، أن الحكومة منفتحة على مختلف الآراء والمقترحات، مع الالتزام الدائم بالتقييم المستمر وتصويب المسار وفقًا لتطورات الأوضاع، مؤكدًا أن الموازنة تم إعدادها وفق افتراضات وسيناريوهات متعددة تضمن كفاءة إدارة المالية العامة.
وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة كبيرة في مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب رفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أن الحكومة ستوجه استثمارات الخزانة العامة لتسريع تنفيذ حياة كريمة، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز من جودة الحياة والخدمات الأساسية.
وأكد الوزير أن الموازنة تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم قطاعات السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير، مع تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على جذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي.
كما أشار إلى توجه الدولة لتنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وخفض معدلات الدين والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين، بما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق على التنمية البشرية.
وفيما يتعلق بالسياسة الضريبية، كشف كجوك عن تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تضم 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تتضمن حوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين، من بينها إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة.
كما تشمل الإصلاحات استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ«ضريبة دمغة» لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، ومنح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى لمدة 3 سنوات، بما يدعم عمق السوق المالي.
رقمنة الخدمات وتطوير المنظومة الضريبية
وأشار الوزير إلى توجه وزارة المالية لتحديث المنظومة الضريبية والتحول إلى ثقافة «خدمة العملاء»، لافتًا إلى تفويض إي تاكس لتقديم خدمات ضريبية متطورة، وإنشاء مراكز خدمات متميزة تبدأ في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
كما أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة بسهولة، إلى جانب إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند البيع للأقارب من الدرجة الأولى.
موازنة أكثر مرونة لمواجهة التحديات
وشدد كجوك على أن الحكومة ملتزمة بترشيد الإنفاق مع ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومدخلات الإنتاج للمستثمرين، مع العمل على تنويع مصادر التمويل والتركيز على التمويل التنموي والسوق المحلي، والحد من الاعتماد على القروض التجارية، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم مسار النمو المستدام.
