الحكومة تتابع نتائج ترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق العمل عن بُعد خلال شهر
أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بكافة قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، مشددًا على أن الهدف من هذه الإجراءات هو مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتقليل العبء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
متابعة دقيقة لتطبيق القرارات وقياس أثرها
تشمل القرارات التي أصدرتها الحكومة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة لضمان ضبط استهلاك الكهرباء والطاقة في القطاع التجاري، كما تم تطبيق العمل عن بُعد في بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع وجود استثناءات محددة للقطاعات الحيوية التي تتطلب حضور الموظفين.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة ستقوم بتقييم شامل لأثر هذه القرارات خلال شهر كامل، للتأكد من فاعلية الإجراءات ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة في ترشيد الاستهلاك.
وأضاف أن متابعة تنفيذ قرارات العمل عن بُعد ستكون تحت إشراف وزارة العمل لضمان التزام جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمواعيد والإجراءات المحددة.
وأوضح الحمصاني أن اللجان الوزارية المختصة ستصدر تقارير دورية لتقييم النتائج وقياس أثر هذه القرارات على استهلاك الطاقة، مع التركيز على التأكد من أن هذه الإجراءات تحقق التوازن بين ترشيد الاستهلاك ودعم استمرارية العمل في القطاعات الحيوية، إضافة إلى حماية المواطنين من أي آثار سلبية محتملة على الخدمات أو الأنشطة اليومية.
وأكد المتحدث أن ترشيد استهلاك الطاقة ليس مجرد إجراء مؤقت، بل جزء من استراتيجية الدولة الشاملة لتحقيق كفاءة الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل، والمساهمة في الاستدامة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل.
