وزير العمل: مصر حققت إصلاحات تشريعية جديدة تعزز المساواة في الأجور وفرص العمل

أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس رؤية الدولة وقيادتها السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الثلاثاء في ورشة عمل بعنوان "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر"،نظمها المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، والتي عُقدت بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل،والسيدة المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والسيدة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي-التي ألقت كلمة نيابة عن معالي وزير الخارجية د. بدر عبدالعاطي-  إلى جانب ممثلي مجموعة البنك الدولي، ومن بينهم روبن ميرانس المدير العالمي بمجموعة البنك الدولي، وستيفان جيمبرت ممثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وعدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بقضايا التنمية وتمكين المرأة.

وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار في دعم قضايا المرأة المصرية، كما وجه الشكر لمجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل لجهود تمكين المرأة، مشيرًا إلى أهمية تقرير البنك الدولي حول "المرأة والأعمال والقانون 2026"، والذي أظهر تقدم مصر عشرة مراكز في هذا المؤشر، بما يعكس حجم الإصلاحات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأوضح وزير العمل أن الدستور المصري رسخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، كما أن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما انعكس في زيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، سواء في الحكومة أو البرلمان، وكذلك في مختلف المجالات المهنية والقضائية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تضع تمكين المرأة وحمايتها في صدارة أولوياتها، سواء من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل داخل بيئة عمل لائقة، أو عبر الإصلاحات التشريعية التي تعزز حقوق المرأة العاملة.

وأضاف أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء بحزمة من المزايا الداعمة للمرأة العاملة، من بينها زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر، وحظر فصل المرأة أو إنهاء عقدها أثناء الحمل أو خلال إجازة الوضع، فضلًا عن إلزام المنشآت التي يعمل بها 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، إلى جانب إقرار أنماط العمل المرن، والتأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور والترقيات والتدريب دون تمييز.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف توفير الحماية والرعاية لهذه الفئة وتنظيم عملها ودمجها في سوق العمل الرسمي، من خلال التدريب والتأهيل وتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب الأعمال.

وأكد الوزير أن وزارة العمل تواصل تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والتي تمثل إطارًا داعمًا لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث، وتعزيز قدراتهن للحصول على فرص عمل لائقة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة.

وشدد وزير العمل في ختام كلمته على أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية، مؤكدًا استعداد الوزارة الكامل لتعزيز هذا التعاون بما يدعم جهود تمكين المرأة وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.