«المركزي» يحظر على البنوك منح تسهيلات للجهات غير المكودة بالنظام الائتماني
أصدر البنك المركزى المصرى توجيهات جديدة للبنوك العاملة فى السوق المحلية، شدد خلالها على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد الإفصاح عن البيانات الائتمانية، وذلك فى إطار تعزيز الشفافية وضمان دقة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، بما يدعم استقرار القطاع المصرفى.
وأوضح البنك المركزى، أن هذه التعليمات تأتى استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020. إلى جانب الكتاب الدورى الصادر فى 26 مارس 2025 بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان، والذى ألزم البنوك وجهات منح الائتمان بالإفصاح عن التمويلات المقدمة للعملاء لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى، وكذلك ضمن نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى.
وأشار إلى أنه فى ضوء المتابعة الدورية، تبين وجود عدم التزام من جانب بعض جهات منح الائتمان غير المصرفى بتلك القواعد، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أصدر البنك المركزى المصرى توجيهات جديدة للبنوك العاملة فى السوق المحلية، شدد خلالها على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد ، وبالتالى على قرارات منح التمويل.
التأكد من التكويد في البنك المركزي
وفى هذا السياق، وجه البنك المركزى، البنوك بعدم منح أو تجديد أى تسهيلات ائتمانية لصالح جهات منح الائتمان غير المصرفى، إلا بعد التأكد من تسجيلها (تكويدها) لدى البنك المركزى، وقيامها بالإقرار الكامل عن بياناتها الائتمانية ضمن شبكة معلومات البنك المركزى، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتمانى.
وشدد على أنه فى حال وجود مديونيات قائمة لتلك الجهات غير الملتزمة، يتعين وضعها تحت التصفية، حال عدم توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إلزام البنوك بإخطار هذه الجهات بمضمون التعليمات الجديدة.
وأكد البنك المركزى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز تكامل قاعدة البيانات الائتمانية، بما يسهم فى تحسين جودة قرارات الائتمان، ودعم سلامة واستقرار النظام المصرفى فى مصر.