مجلس الوزراء يقر تعديلات الجمارك ويوافق على مشروعات ومبادرات تنموية شاملة
عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعه السابع والثمانين، ووافق على حزمة واسعة من القرارات الاقتصادية والتنموية، بهدف دعم المستثمرين، وتعزيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية، مع تحقيق تنمية مستدامة.
افتتح المجلس الاجتماع بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتسهيل حركة التجارة وتحفيز القطاع الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع تقديم تيسيرات للمشروعات القائمة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتشجيع تجارة الترانزيت، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، ورفع مستوى الالتزام بالقوانين الجمركية.
تفاصيل التعديلات الإلزامية
وشملت التعديلات إلزامية التسجيل والتخليص المسبق للشحنات، وتطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية، وتغليظ العقوبات المالية على المخالفات المتكررة، ومنح ميزة تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وخفض الضريبة الإضافية من 1.5% إلى 1%، مع إعفاءات للمصانع المنتجة للمركبات الكهربائية وصديقة البيئة، وإطالة مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات لتوفير فرص تشغيل وزيادة الصادرات.
كما وافق المجلس على مشروعات اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية (IDA)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لدعم التمويلات التنموية والمشروعات الإنمائية في الدول النامية، والمساهمة في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.
إطلاق مشروعات صناعية جديدة بالروبيكي
وافق المجلس على إنشاء عدة مشروعات صناعية كبرى داخل المنطقة الصناعية بالروبيكي، لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، وتشمل:شركة إبداع انتيجراند سوليوشنز لإنتاج الأثاث، باستثمارات 10 ملايين دولار، وتشغيل 500 عامل، مع تصدير 100% من الإنتاج.
وشركة أران تكس إيجيبت لإنتاج الجوارب والمنسوجات، باستثمارات 12 مليون دولار، وتشغيل 300 عامل، وزيادة المكون المحلي تدريجيًا.
وشركة برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات لإنتاج الأحذية الرياضية والمنسوجات، باستثمارات 6.7 مليون دولار، وتشغيل 300 عامل، مع الوصول إلى 3 آلاف عامل عند اكتمال المشروع.
وشركة كرامانس إيجيبت إنترناشيونال لإنتاج الملابس والمفروشات والغزل والنسيج، باستثمارات 14.125 مليون دولار، وتشغيل 1500 عامل، مع تصدير كامل الإنتاج.
وتسعى هذه المشروعات إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية عالميًا، مع الالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات الاستدامة.
واستكمل المجلس قراراته بالموافقة على مجموعة من الإجراءات الإضافية المهمة، والتي تشمل: إصدار ترخيص بناء للمخازن الاستراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية في جنوب سيناء.
الموافقة على طلبات التعاقد وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، ومنها: إنشاء المباني والتشطيبات للمرحلة الثالثة من مبنى الطالبات بمدينة جامعة السويس، وتوريد 500 دراجة هوائية لمبادرة "دراجتك صحتك"، واستكمال البنية الأساسية لمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى.
وتوجيه الجهات الإدارية لمد فترة التوريد أو تنفيذ العقود لمدة 6 أشهر كحد أقصى دون فرض فوائد أو غرامات، نظرًا لتأثير الحرب في المنطقة على الشحن والمواد الخام.
التعاقد مع شركة مجرية لتوريد 700 خرطوشة رولمان بلي لصيانة عربات سكك حديد مصر.
ومد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2026.
وإصدار كتاب دوري لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في الجهات الحكومية، وإرجاء المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع حظر أي مناقلات لدعم هذه المشروعات حتى نهاية السنة المالية 2025/2026.
مد فترة تقديم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفق القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026، مع تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المستفيدين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي، ودعم التنمية المستدامة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من المشروعات، مع الالتزام بالكفاءة التشغيلية والمعايير البيئية، لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق مردود ملموس على الاقتصاد الوطني.
