مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر.. فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع
في خطوة جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الاستقرار العمراني، وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة فرصة أكبر للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال الفترات السابقة، بما يساهم في تقنين أوضاعهم القانونية وتجنب التعرض لأي مساءلات.
الملفات الحيوية في قطاع البناء
وأكدت الحكومة أن مد المهلة يعكس تفهمها للظروف التي قد تعيق بعض المواطنين عن التقديم في الوقت المحدد، سواء لأسباب إجرائية أو مادية، مشددة على أهمية استغلال هذه الفرصة الأخيرة لإنهاء ملف التصالح الذي يُعد من أبرز الملفات الحيوية في قطاع البناء.
كما يسهم القرار في تحقيق الانضباط داخل منظومة البناء والتشييد، والحد من المخالفات، بما يدعم خطط التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالًا متزايدًا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، خاصة في ظل التسهيلات التي تم الإعلان عنها سابقًا لتبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات. وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى سرعة التوجه للجهات المعنية وتقديم المستندات المطلوبة قبل انتهاء المهلة الجديدة، لتفادي ضياع الفرصة والاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون التصالح.
