الحكومة تتسارع لمراجعة قانون الإدارة المحلية والتصالح بالبناء واستقرار النقد

كشف المستشار محمد الحمصاني عن تحركات حكومية عاجلة لمعالجة ملفات حيوية، أبرزها: تحديث قانون الإدارة المحلية، تسريع التصالح في مخالفات البناء، واستقرار الأوضاع النقدية وتوفير العملة الأجنبية.

مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية

أوضح الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» أن لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان ستبدأ فورًا في مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة بما يتواكب مع المتغيرات الحالية.

لا يفوتك

خالد أبو بكر يشكر الحكومة بعد إعفاء التصرفات العقارية بين الأقارب

وأشار إلى أن المشروع مطروح منذ 2016، وأن الحكومة حريصة على تنفيذه وفق مخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية وتعزيز اللامركزية.

تيسيرات للمواطنين.. وحزم مع المخالفين

وفي ملف التصالح في مخالفات البناء، أكد الحمصاني أن تمديد فترة التقديم 6 أشهر إضافية يأتي لتيسير إجراءات المواطنين ومنحهم فرصة لتقنين أوضاعهم.

كما شدد على استمرار متابعة المحافظات لمعدلات التنفيذ وإزالة أي عقبات إدارية، مع التأكيد على عدم التساهل مع المخالفات وإزالة المخالفين فورًا.

استقرار نقدي وتوافر العملة الأجنبية

على الصعيد الاقتصادي، أشار الحمصاني إلى نجاح الدولة في تأمين احتياجات السوق من النقد الأجنبي، مؤكّدًا مرونة سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي تدريجيًا.

كما نوه أنه لا توجد أزمة في الدولار رغم التحديات العالمية، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامجها الإصلاحي لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.