موازنة 2026 - 2027.. وزير المالية: 600 مليار جنيه للطاقة.. ونستهدف نمو 5.4% وتضخم 9.3%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2026/2027 تستند إلى أربع أولويات رئيسية تعكس توجهات السياسة المالية للدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تواصل تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وبناء الثقة مع المستثمرين، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقرارًا.
وأشار كجوك إلى أن الموازنة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مع السعي لضم نحو 100 ألف ممول جديد إلى المنظومة الرسمية، بما يدعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية من المتوقع أن ترتفع بنحو 745 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 27%، نتيجة تحسين كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين وتعزيز الالتزام الضريبي.
وأكد وزير المالية أن السياسة المالية للدولة تتبنى نهجًا متوازنًا يجمع بين دعم معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات الأداء المالي.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي الجديد، مع استقرار معدل التضخم عند مستوى 9.3%، بما يعكس توجهًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع دعم النشاط الإنتاجي.
وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى تخصيص نحو 600 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتعزيز استقرار منظومة الطاقة في البلاد.
كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض عجز الموازنة بنحو 1.2% ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة تعكس استمرار التزام الدولة بمسار الإصلاح الاقتصادي، مع تحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستقرار المالي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة على المدى المتوسط والطويل.
