الحكومة: تسريع ترفيق المناطق الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص.. ونمو الصناعات التحويلية يدفع الاقتصاد إلى 5.3%

الحكومة
الحكومة

اجتمع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث آليات تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة الاستثمارات الصناعية ودعم خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الصناعة يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بسياسات حكومية تستهدف دعم القطاع الصناعي بشكل مباشر.

 

وأشار إلى أن معدلات النمو الاقتصادي سجلت نحو 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو المتزايد في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية المنفذة خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف أن هذا الأداء يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة الصدمات والتحديات الخارجية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لتذليل العقبات المرتبطة بالبنية التحتية الداعمة للصناعة، بما يضمن استدامة معدلات النمو الحالية.

 

وأوضح رستم أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد باعتبارها من المناطق الواعدة اقتصاديًا، لما تمتلكه من مقومات كبيرة يمكن استغلالها في جذب الاستثمارات وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، فضلًا عن تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.

 

من جانبه، أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها استكمال أعمال المرافق بالمناطق الصناعية، بما يساهم في زيادة جاذبيتها للمستثمرين ورفع معدلات الإقبال عليها، خاصة في ظل الطلب المتزايد محليًا وعالميًا على الأراضي الصناعية المرفقة الجاهزة للتشغيل.

 

وأضاف أن القطاع الخاص سيكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ واستكمال أعمال الترفيق، نظرًا لقدرته على تنفيذ المشروعات بكفاءة وسرعة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من ترفيق منطقتين ذواتي أولوية تضم عددًا كبيرًا من المصانع القائمة، لتكون نموذجًا يمكن تكراره في باقي المناطق الصناعية غير المجهزة.

 

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، بما يدعم زيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

تم نسخ الرابط