وزير المالية: «ما تقلقوش».. خطة شاملة لخفض الدين إلى 78% من الناتج بحلول 2027 وتقليل خدمة الدين إلى 35%
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا في مؤشرات الدين العام وخدمته وآجاله، مؤكدًا في رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين: «ما تقلقوش.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية».
وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تمتلك استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين العام، يتم تنفيذها بشكل منسق بين مختلف جهات الدولة، بهدف تعزيز الاستدامة المالية وتحسين هيكل المديونية على المدى المتوسط.
وأشار كجوك إلى أن المستهدفات تشمل خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وتقليل الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
وأضاف أن الحكومة تستهدف كذلك خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من إجمالي مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، مع توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي.
وأكد وزير المالية أن الدولة تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية، مع التوسع في التمويلات الميسرة لتقليل أعباء الاقتراض، لافتًا إلى استمرار إصدار أدوات ادخارية مثل «سند المواطن» والصكوك، إلى جانب التوجه لإطلاق أدوات جديدة تستهدف شرائح أوسع من المدخرين.
كما أوضح أن الدولة تستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% خلال الفترة من 2023 وحتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة قدرها 10% في متوسطات المديونية بالاقتصادات الناشئة، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في إدارة ملف الدين مقارنة بالأسواق المماثلة.
