وزير البترول الأسبق: ضغوط عالمية متزايدة قد ترفع فاتورة دعم الطاقة في مصر
أكد أسامة كمال أن الحكومة المصرية تمضي منذ سنوات في خطة تهدف إلى إنهاء دعم المواد البترولية والتحول تدريجيًا إلى نظام الدعم النقدي، في ظل التغيرات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح أن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط قد يدفعان مستهدف دعم الطاقة في الموازنة إلى نحو 120 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027، مقارنة بتقديرات أقل في الظروف المستقرة.
فاتورة استيراد الوقود
وأشار إلى أن مشروع الموازنة العامة يفترض سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، لافتًا إلى أن كل زيادة دولار واحد فوق هذا المستوى تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الدعم بنحو 4 مليارات جنيه سنويًا.
وأضاف أن فاتورة استيراد الوقود ارتفعت بشكل ملحوظ من 650 مليون دولار إلى 2.5 مليار دولار نتيجة التطورات العالمية الأخيرة، مؤكدًا أن مصر تستورد نحو 40% من احتياجاتها من المواد البترولية.
كما أوضح أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة، رغم عودة واردات الغاز من بعض الشركاء الإقليميين.
وفيما يتعلق بتأثير الأسعار على الداخل، أشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء سيكون محدود التأثير على التضخم لأنه يتركز على الشرائح الأعلى استهلاكًا، لكنه شدد على ضرورة مراجعة أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة في ظل الارتفاع العالمي لأسعار اليوريا إلى نحو 800 دولار للطن.