«ستاندرد آند بورز»: ارتفاع دين مصر لا يهدد السداد.. والاقتصاد مدعوم بتدفقات دولارية متعددة
أكد رافي بهاتيا، المدير والمحلل الرئيسي لدى S&P Global Ratings، أن مستويات الدين في مصر لا تزال مرتفعة، لكنها لا تمثل خطرًا مباشرًا على قدرة الدولة على السداد، في ظل توافر مصادر تمويل متعددة تدعم الاقتصاد.
جاء ذلك في تصريحات لـ"الشرق بلمبرج"، حيث استعرض تقييمه لأبرز التحديات والفرص في الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
ضغوط على القطاع الخاص رغم الإصلاحات
أوضح بهاتيا أن ارتفاع أسعار الوقود يمثل ضغطًا على القطاع الخاص، رغم الفوائد التي تحققت من تحرير سعر الصرف، والتي ساهمت في تحسين تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن البنوك المحلية تلعب دورًا مهمًا في إدارة ملف الدين، من خلال شراء أدوات الدين المحلي، ما يساهم في تأجيل تفاقم الأزمة على المدى القصير، لكنه لا يلغي الحاجة إلى إصلاحات هيكلية مستمرة.
l
وأكد أن عبء الدين الخارجي لا يزال كبيرًا، إلا أن مصر تمتلك القدرة على الوفاء بالتزاماتها، مدعومة بتدفقات نقدية من مصادر مختلفة.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يستفيد من عدة عوامل إيجابية، أبرزها الاحتياطيات من النقد الأجنبي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين بالخارج، والتي توفر بدائل تمويلية متعددة وتدعم الاستقرار المالي.
وتعكس هذه التقديرات رؤية متوازنة، تجمع بين التحديات المرتبطة بارتفاع مستويات الدين، والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مواجهة الالتزامات المالية.