برلماني: قانون الإدارة المحلية الجديد أداة حاسمة لمواجهة الفساد وبناء منظومة أكثر شفافية

قال عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل “الحل الجذري” لمواجهة فساد الإدارات المحلية والتجاوزات المتراكمة داخل بعض الوحدات.

برلماني: قانون الإدارة المحلية الجديد أداة حاسمة لمواجهة الفساد وبناء منظومة أكثر شفافية

وأوضح درويش، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «أهل مصر»، أن مشروع القانون يستهدف بناء نظام إداري منضبط يحدد الحقوق والواجبات بدقة، مع وضع عقوبات رادعة للمخالفين، بما يضمن تعزيز الرقابة وتحقيق الانضباط داخل المحليات.

وأشار إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة منذ عام 2011 أدى إلى خلق فراغ رقابي كبير، وهو ما يتطلب معالجته من خلال إعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية بشكل شامل.

وأضاف أن القانون الجديد يتضمن إعادة تنظيم الانتخابات المحلية بما يضمن اختيار كفاءات قادرة على أداء دور رقابي فعال والعمل الميداني، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب أن البرلمان يعمل على وضع خارطة طريق تشريعية تهدف إلى بناء إدارة محلية أكثر شفافية وانضباطًا، داعيًا المواطنين إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون لضمان تحقيق توافق مجتمعي واسع حوله.