تعزيزًا للأمن الغذائي.. انطلاق موسم توريد القمح المحلي.. وتنسيق مكثف بين التموين وغرفة صناعة الحبوب

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميًا موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 اعتبارًا من غد 15 أبريل الجاري، على أن يستمر حتى 15 أغسطس المقبل، وذلك وفقًا للقرار رقم 58 لسنة 2026، إلى جانب القرار رقم 59 لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة العليا للقمح لمتابعة انتظام أعمال التوريد والتنسيق بين الجهات المعنية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين.

انطلاق موسم توريد القمح المحلي.. وتنسيق مكثف بين التموين وغرفة صناعة الحبوب

ويأتي ذلك في ظل تنسيق مباشر ومستمر بين وزارة التموين وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب طارق سعيد حسانين، حيث تلعب الغرفة دورًا محوريًا في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ودعم منظومة التوريد، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

وأكدت وزارة التموين أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار الساعة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بكافة مديريات التموين بالمحافظات، لضمان انتظام منظومة التوريد والتعامل الفوري مع أي معوقات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز أكثر من 400 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع حديثة وشون مطورة ومراكز تجميع على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التوريد على المزارعين، وتقليل التكدسات، وتحقيق انسيابية في استقبال الأقماح المحلية.

وفيما يتعلق بأسعار التوريد، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تم تحديد سعر أردب القمح المحلي عند 2500 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة 23، و2400 جنيه لدرجة 22.5، وهي أسعار محفزة وتنافسية مقارنة بالأسعار العالمية، بما يدعم المزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاج والتوريد.

وشددت الوزارة على اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضبط عمليات التوريد، ومنع استخدام القمح المحلي في غير الأغراض المخصصة له، خاصة في المزارع السمكية وصناعة الأعلاف، حفاظًا على المخزون الاستراتيجي للدولة، مع حظر نقل القمح دون تصاريح رسمية.

وفي سياق دعم المزارعين، وجه وزير التموين بسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التوريد، بما يضمن توفير السيولة اللازمة وتحفيزهم على زيادة التوريد.

كما تستمر الدولة في التوسع في إنشاء وتطوير الصوامع الحديثة لزيادة السعات التخزينية وتقليل الفاقد، في إطار خطة شاملة للحفاظ على جودة القمح وتحقيق أعلى كفاءة في التخزين.

ومن المتوقع أن تصل الكميات المستلمة خلال الموسم الحالي إلى نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، خاصة في ظل زيادة المساحات المزروعة، والتي تقدر بنحو 3.763 مليون فدان.

وفي سياق متصل، أشارت التقارير الصادرة عن غرفة العمليات المركزية إلى بدء موسم التوريد مبكرًا في بعض المحافظات، منها الوادي الجديد والفيوم وأسيوط، مع متابعة يومية لضمان انتظام العمل وتذليل أي عقبات أمام المزارعين.

ويؤكد هذا التنسيق بين وزارة التموين وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب طارق سعيد حسانين، على تكامل جهود الدولة والقطاع الصناعي في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يعزز من تحقيق الأمن الغذائي واستدامة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.