غلق وتشميع 7 أنشطة مخالفة بجمعية أحمد عرابي في حملة حاسمة بالعبور الجديدة
أجرى المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من مشروعات المرافق والإسكان، أعقبها تنفيذ حملة مكثفة لإزالة الأنشطة المخالفة.
واستهل رئيس الجهاز جولته بمتابعة مشروعات المرافق بالحي السادس عشر، حيث تفقد أعمال “الحل العاجل” لصرف الأحياء (15) و(16) ومناطق التقنين على المطبق المجمع بمنطقة 2600 فدان، مؤكدًا أهمية الإسراع في الانتهاء من هذه الأعمال الحيوية، بما يضمن استيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية، وتحقيق الاستقرار الكامل لمنظومة الصرف الصحي.
كما شملت الجولة تفقد غرفة الطلمبات الرئيسية، حيث اطمأن سيادته على كفاءة التركيبات وجاهزية التشغيل، مشددًا على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية لضمان استدامة الخدمة.
حملات صارمة لوقف التعديات وتغيير استخدام الأراضي بالعبور الجديدة
وفي السياق ذاته، تابع رئيس الجهاز أعمال تنفيذ رافع الصرف الصحي، حيث تم استعراض مراحل التنفيذ الجارية، وأعمال الإحلال والتجهيز لصب الخرسانة العادية لبيارات رافع الصرف الصحي (1) بطاقة 100 م³/يوم، موجّهًا بتكثيف معدلات الأداء والالتزام الصارم بالبرامج الزمنية المحددة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمشروع في دعم منظومة الصرف الصحي واستيعاب التوسعات العمرانية المتزايدة.
وعلى صعيد مشروعات الإسكان، تفقد المهندس/ محمود مراد الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي بالحيين (15) و(16)، حيث يضم الحي (15) نحو 705 عمارات سكنية، بينما يضم الحي (16) عدد 433 عمارة، وتمت متابعة معدلات التنفيذ للأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات، إلى جانب أعمال فرمة الطرق، وتركيب البلدورات والإنترلوك، وتنسيق الموقع العام، مع التأكيد على انتظام وتكامل العمل بكافة مواقع التنفيذ.
وفي إطار جهود الجهاز للتصدي للمخالفات، وبناءً على توجيهات رئيس الجهاز، نفّذت إدارتا التنمية والأمن حملة ميدانية مكثفة داخل نطاق جمعية “أحمد عرابي”، بالتنسيق مع شرطة التعمير، أسفرت عن تنفيذ (7) قرارات غلق وتشميع لمنشآت مخالفة، شملت (3) سوبر ماركت و(3) مخازن ومصنع طوب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن جميع المواقع، وذلك عقب استنفاد كافة الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة دون استجابة.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة ومستدامة للتعامل الفوري والحاسم مع أية تعديات أو مخالفات، مشددًا على تطبيق سياسة صارمة لا تقبل التهاون مع محاولات تغيير استخدام الأراضي الزراعية أو فرض الأمر الواقع، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة، ودعمًا لجهود التنمية الشاملة والمستدامة بمدينة العبور الجديدة.
وياتي ذلك في إطار توجيهات السيدة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات التنمية والتصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات.
