الكهرباء توضح الفارق بين العداد القانوني والكودي وموقف كل منهما من إثبات السكن

يتزايد تساؤل المواطنين حول الفرق بين عدادات الكهرباء القانونية والكودية، خاصة مع انتشار العدادات مسبوقة الدفع "بكارت الشحن" في مختلف أنحاء الجمهورية، واختلاف استخدام كل نوع بحسب طبيعة المبنى ووضعه القانوني.

الكهرباء توضح الفارق بين العداد القانوني والكودي وموقف كل منهما من إثبات السكن

ويُعد عداد الكهرباء القانوني هو النظام الأساسي المعتمد، حيث يتم تركيبه سواء كان ميكانيكيًا أو مسبوق الدفع من خلال شركات توزيع الكهرباء، بناءً على تعاقد رسمي مع المشترك، وذلك للمباني الحاصلة على تراخيص بناء والمستوفية لاشتراطات التنظيم والدفاع المدني.

ويمثل هذا النوع من العدادات مستندًا رسميًا يمكن الاستناد إليه أمام الجهات الحكومية والقضائية، إذ يُستخدم كإثبات سكن في العديد من الخدمات مثل استخراج بطاقة الرقم القومي، التقديم للمدارس، أو توثيق عقود الإيجار، كما يتم تركيبه وفق رسوم المقايسة الرسمية دون فرض غرامات.

في المقابل، يأتي عداد الكهرباء الكودي كحل مؤقت للمباني المخالفة أو العشوائية، وكذلك في حالات سرقة التيار الكهربائي، حيث تقوم شركات التوزيع بتركيبه بنظام مسبوق الدفع بهدف تحصيل قيمة الاستهلاك وتقليل نسب الفقد في الشبكة.

ولا يحمل العداد الكودي اسم المشترك، وإنما يُسجل برقم كودي فقط، ما يعني عدم منحه أي صفة قانونية للوحدة المركب بها، إذ لا يُعتد به كإثبات ملكية أو سكن، كما لا يحول دون تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقار.

ويؤكد خبراء أن فهم الفروق بين النوعين يساعد المواطنين على تحديد موقفهم القانوني، وتجنب أي مشكلات مستقبلية تتعلق بالخدمات أو الملكية.