قرار حكومي بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية وانضمام الدكتور إسلام عزام لعضويتها
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1013 لسنة 2026 بشأن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي تُعد إحدى آليات التنسيق الرئيسية لسياسات الدولة الاقتصادية.
ونص القرار على أن تتشكل المجموعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري أسبوعيًا أو كلما دعت الحاجة، مع إمكانية دعوة الخبراء والمتخصصين للمشاركة في أعمالها.
وشهدت التشكيلة الجديدة انضمام الدكتور إسلام عزام لعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية، في ضوء خبراته الممتدة في مجالات الأسواق المالية والتنظيم الرقابي، حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2026، كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، إضافة إلى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، والذي أشرف خلاله على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تدرج عزام في عدد من المناصب القيادية، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، وعضو منتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”، فضلًا عن مشاركته في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية والشركات الكبرى.
وعلى الصعيد الأكاديمي، شغل منصب أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل، إلى جانب تدريسه وزيارته لعدد من الجامعات الدولية، من بينها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، وجامعة لندن للاقتصاد، وجامعة كاليفورنيا – إيرفين.
ويحمل الدكتور عزام درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003، إلى جانب درجات أكاديمية متعددة في الاقتصاد والتمويل من جامعات مرموقة، من بينها الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة بنسلفانيا وجامعة القاهرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التكامل داخل المجموعة الاقتصادية وتوسيع قاعدة الخبرات الداعمة لصياغة السياسات الاقتصادية والمالية في مصر.