بيع 18 لوطًا من البضائع والسيارات بقيمة 10.1 مليون جنيه في مزاد جمارك البحر الأحمر
عقدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اليوم الخميس 16 أبريل 2026، جلسة بيع بالمزاد العلني لبضائع وسيارات المهمل التابعة للإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، وبالتعاون مع وحدة متابعة المهمل.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بالإسراع في التصرف في البضائع والرواكد بالموانئ والمنافذ الجمركية، إلى جانب توجيهات وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية لتعظيم موارد الدولة ورفع كفاءة إدارة الأصول.
الجمارك: تسريع التصرف في الرواكد يرفع كفاءة الموانئ ويعزز إيرادات الخزانة
وشهدت الجلسة طرح 63 لوطًا، بواقع 30 لوطًا من البضائع و33 سيارة، حيث أسفرت عن بيع 18 لوطًا بإجمالي حصيلة بلغت نحو 10.1 مليون جنيه، فيما لم يتم ترسية باقي اللوطات لعدم وصولها إلى الأسعار الأساسية المحددة.
وبحسب النتائج، تم بيع 10 سيارات من أصل 33 سيارة مطروحة، بقيمة إجمالية بلغت 6.696 مليون جنيه، كما تم بيع 8 لوطات من البضائع من أصل 30 لوطًا، محققة 3.412 مليون جنيه.
وأكدت مصلحة الجمارك المصرية أن نتائج المزاد تعكس نجاح جهودها في إدارة ملف المهمل والبضائع، بما يسهم في تسريع التخلص من الرواكد، ورفع كفاءة التشغيل داخل المنافذ الجمركية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات، فضلًا عن دعم موارد الخزانة العامة.
وأشارت إلى استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وكافة الجهات المعنية، لضمان إنجاز هذا الملف الحيوي بكفاءة وشفافية، وفق أفضل الممارسات.
