مدبولي يستعرض نتائج اجتماعات واشنطن: ثقة المستثمرين تتزايد والاقتصاد المصري يواصل النمو بثبات
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز نتائج مشاركة مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت مؤخرًا في العاصمة الأمريكية واشنطن، وما شهدته من لقاءات مكثفة مع مسؤولين دوليين ومستثمرين.
وأكد وزير المالية خلال اللقاء أن الاجتماعات ركزت على أهمية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة عدم اليقين العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة.
وأوضح كجوك أنه عقد لقاءات موسعة مع مستثمرين دوليين، من بينها اجتماع نظمه بنك أوف أمريكا، حيث أكد أن الحكومة تتبنى أربع أولويات رئيسية للسياسة المالية تستهدف ضبط المالية العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الشفافية والمصارحة خلال هذه اللقاءات ساهمتا في تقديم صورة أوضح للمستثمرين عن مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنسبة 29% دون فرض أعباء جديدة.
تحديات الأسواق الناشئة
وفي سياق متصل، تناول الوزير خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة أبرز التحديات التي تواجه هذه الدول، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الاقتصادات الناشئة هي الأكثر تأثرًا بهذه المتغيرات.
وشدد على ضرورة تبني حلول مبتكرة لإدارة الديون توازن بين الاستدامة والنمو، مع توفير آليات تمويل أكثر عدالة، وتقليل تكلفة التمويل لجذب الاستثمارات.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
وأكد كجوك أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.
وأضاف أن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس يعكس تحسنًا واضحًا في المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل الفائض الأولي 3.5% من الناتج المحلي، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29%.
تعزيز الثقة والشراكات الدولية
وأشار وزير المالية إلى مشاركته في لقاءات أخرى مع مستثمرين دوليين نظمتها مؤسسات مالية كبرى، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين الجهات الحكومية لتسريع اتخاذ القرارات وتعزيز التواصل مع الأسواق.
واختتم كجوك بالتأكيد على أن مصر تواصل تنفيذ سياسات مالية واقتصادية مرنة تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النمو، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الذي ارتفعت استثماراته بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي، إلى جانب تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
