البيئة: "البنية التحتية" التحدي الأكبر أمام مشكلة القمامة في مصر

قالت وزيرة البيئة، إنه تم بدء العمل في منظومة النظافة الجديدة  منذ 14 شهراً، وتم التوصل الى هذا الاتفاق بفضل الارادة السياسية، والاجتماعات المستمرة والمتواصلة مع الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، حتى الوصول الى هذه الخطة.

وأضافت أن التحدي الأكبر الذي يواجه مشكلة القمامة في مصر هو ما يتعلق بالبنية التحتية، وهي المحطات الوسيطة التي يتم نقل المخلفات اليها لإعادة تدويرها، إلى جانب تحديات مالية كانت تواجه هذه المنظومة.

وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف وجود بنية تحتية تستطيع التعامل مع كم المخلفات التي يتم جمعها من مختلف المحافظات، والاستفادة من المنتجات التي تخرج من المحطات الوسيطة ومصانع القمامة.

وأشارت إلى أن الهدف من الخطة، زيادة الجمع السكني، وزيادة تدوير القمامة، وتقليل الدفن، مضيفة أن المنظومة تقوم على تقسيم الجمهورية إلى مناطق خدمة تبدأ من الجمع والنقل حتى عملية الدفن، وتم تحديد الاحتياجات مثل انشاء مصانع جديدة، إضافة خطوط تصنيع جديدة، رفع كفاءة مصانع، رفع تراكمات، انشاء محطات وسيطة ثابتة أو متحركة، إقامة مدافن صحية، مع تحديد أولويات التنفيذ من المحطات والمدافن والمصانع كما تم التخطيط لها. 

وتابعت أن العمل في هذه المنظومة يجري وفق 3 برامج، الأول يتعلق بتطوير البنية التحتية وإزالة التراكمات، والثاني بتشغيل هذه المنظومة على نحو كفء، والثالث تحقيق المشاركة المجتمعية من جانب المواطنين والمجتمع المدني.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن إتفاق اليوم يتعلق بتنفيذ البرنامج الأول، وهو رفع كفاءة البنية التحتية لزيادة عمليات اعادة تدوير القمامة وتقليل معدلات الدفن، مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية في تطبيق المنظومة وضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها، كما أنها تتيح فرصة للشباب للعمل، وتوفير فرص عمل لهم ضمن إطار هذه المنظومة.

جاء ذلك اليوم الاثنين على هامش توقيع عقدي تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للعام المالي 2019/2020، وذلك بين وزارات: التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبيئة، كأطراف ثابتة في كلا العقدين، وذلك مع وزارة الإنتاج الحربي فيما يخص العقد الأول، والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص العقد الثاني.

وقام بالتوقيع، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى جانب اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للعقد الأول، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، للعقد الثاني.

ويأتي هذا التوقيع في ضوء بدء تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2019-2020، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.