تركيب 2.6 مليون عداد كودي ضمن خطة الدولة لضبط الاستهلاك وسرقة التيار
أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العداد الكودي لا يُعد وسيلة لتقنين المخالفة بشكل نهائي، بل هو أداة مؤقتة تهدف إلى ضبط وقياس الاستهلاك بدقة، بعد أن كانت الطرق التقليدية غير دقيقة ولا تعكس الاستخدام الفعلي للكهرباء.
وشدد على أن استمرار توصيل الخدمة مرهون بتقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، موضحًا أن الوحدات التي تستخدم العدادات الكودية وتظل في وضع مخالف يتم محاسبتها على استهلاك الكهرباء بالتكلفة الفعلية دون أي دعم، وذلك ضمن خطة الدولة للحد من التعديات وضبط منظومة استهلاك الطاقة.
الكهرباء: العداد الكودي أداة مؤقتة لضبط الاستهلاك وليس تقنينًا نهائيًا
وأشار المتحدث باسم الوزارة في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الهدف الأساسي من المنظومة هو ضمان حصول كل مواطن على حقه في استهلاك الكهرباء بشكل عادل، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أن العداد الكودي يسهم في الحد من سرقات التيار الكهربائي وتحقيق دقة أكبر في القياس.
وكشف أن وزارة الكهرباء نجحت منذ أغسطس 2024 في تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي، مع استمرار التوسع في تنفيذ المنظومة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بما أُثير حول تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء على العداد الكودي بأثر رجعي، أكد أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا.
واختتم بأن العدادات الكودية لا يترتب عليها أي حقوق قانونية لأصحاب المباني المخالفة، مشددًا على أن الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لضبط استهلاك الطاقة وتحقيق العدالة بين المواطنين.
