تنفيذ 108 قرارات إزالة وتشميع في حملة موسعة بمدينة العاشر من رمضان
نفّذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة ميدانية مكبرة استهدفت الأحياء التاسع (الأوروبي ) والحادي عشر(الفيروز) والثالث عشر(اليوناني) والموقف الجديد، أسفرت عن تنفيذ (١٠٨) قرارات إزالة وغلق وتشميع لعدد من الوحدات السكنية وقطع الأراضي والمحلات المخالفة، التي ثبت استخدامها في أنشطة غير مرخصة أو بالمخالفة للاشتراطات البنائية، إلى جانب إزالة التعديات ورفع الإشغالات بالكامل.
تنفيذ 108 قرارات إزالة وتشميع في حملة موسعة بمدينة العاشر من رمضان
وجاءت هذه التحركات تحت إشراف ومتابعة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، في إطار خطة مكثفة لإحكام الرقابة على الأحياء السكنية والتعامل الحاسم مع أية مخالفات تمس النسق العمراني أو تُخل بالاستخدامات المقررة.
وشملت أعمال الحملة غلق وتشميع وحدات سكنية تم تغيير نشاطها إلى تجاري بالمخالفة، وتشميع محلات تعمل بدون ترخيص، فضلًا عن إزالة تعديات على قطع أراضٍ واستردادها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع داخل الكتل السكنية.
وفي هذا الإطار، نُفذت الحملة بناءً على توجيهات اللواء حاتم تركي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، وبقيادة العميد يحيى الشاذلي، مدير قطاع شرق الدلتا بشرطة التعمير، وبمرافقة العقيد محمد الصبروت، رئيس قسم شرطة التعمير بجهاز المدينة، ومفتش مباحث قطاع شرق الدلتا المقدم أحمد خطاب، والقوة المرافقة، ما أسهم في تنفيذ القرارات بكفاءة وانضباط كاملين.
وشاركت في الحملة إدارات الإشغالات والتعديات، والأمن، والحركة، والمعدات، والنظافة والتجميل، والأحياء السكنية، في نموذج متكامل يعكس جاهزية الأجهزة التنفيذية وسرعة التنسيق بينها.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات السيدة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تكثيف الحملات الميدانية بالمدن الجديدة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، مع تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة لضمان استدامة الانضباط.
وأكد رئيس الجهاز أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومفاجئ بكافة أنحاء المدينة، مشددًا على أن التعامل يتم وفقًا للقانون دون استثناء، وأنه لن يُسمح بأي تجاوزات أو مخالفات تمس المظهر الحضاري، حفاظًا على النسق العمراني وتعزيزًا لقيم الالتزام.