النواب يُقر تعديلات حماية المنافسة لتعزيز بيئة الاستثمار ومواجهة الاحتكار
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التشريعي للأسواق وتعزيز مناخ الاستثمار.
النواب يُقر تعديلات حماية المنافسة لتعزيز بيئة الاستثمار ومواجهة الاحتكار
ويأتي مشروع القانون ضمن توجه شامل لتطوير منظومة حماية المنافسة، وتحويلها من إطار تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في ضبط الأسواق مع الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي.
وترتكز التعديلات على دعم استقلالية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال منحه استقلالًا فنيًا وماليًا وإداريًا، بما يعزز حياده وكفاءته في أداء دوره الرقابي.
كما تضمنت التعديلات توسيع صلاحيات الجهاز ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها تطبيق جزاءات مالية إدارية على الكيانات المخالفة، بما يتيح سرعة مواجهة الممارسات الاحتكارية وتحقيق الردع.
ونص مشروع القانون كذلك على إنشاء لجنة عليا للحياد التنافسي، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين المتعاملين في السوق، وتعزيز بيئة اقتصادية أكثر شفافية وعدالة.
ويستهدف القانون إزالة المعوقات أمام دخول الأسواق، ومكافحة الممارسات الضارة، بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، إلى جانب تحسين مؤشرات التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز موقعه إقليميًا ودوليًا.
من جانبه، أعرب الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، عن تقديره للدعم المؤسسي المقدم لتعزيز سياسات المنافسة الحرة، مشيدًا بجهود الحكومة والبرلمان في تطوير القانون بما يرسخ مبادئ السوق القائمة على الكفاءة والشفافية.