رئيس البورصة المصرية يكشف عن استراتيجية طموحة لتعزيز القيد وتوسيع قاعدة الطروحات الحكومية
أعلن عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، عن حزمة من الأولويات الاستراتيجية التي تستهدف تحويل سوق المال إلى منصة تمويلية أكثر جاذبية وسرعة لمجتمع الأعمال، مؤكداً أن الأجندة المقبلة تركز بشكل أساسي على تعريف الشركات بالمزايا التنافسية للقيد في البورصة كبديل تمويلي فعال.
وأوضح رضوان - في تصريحاته لشبكة "CNBC عربية" - أن البورصة تسعى لترسيخ دورها كمرآة للاقتصاد المصري عبر دمج مزيج من شركات القطاعين الخاص والعام، مما يسهم في توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين.
الاستراتيجية الجديدة للبورصة المصرية
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة للبورصة المصرية تيسير نفاذ الشركات إلى التمويل عبر خلق آليات مبتكرة تتسم بالسرعة والسهولة، بما يلبي الطموحات التوسعية للشركات ويعزز في الوقت ذاته من جاذبية السوق المحلي لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة.
وفي سياق متصل، تتصاعد التوقعات بزيادة وتيرة قيد الشركات الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث ينصب التركيز على تنويع القطاعات والأحجام المدرجة لضمان توازن السوق وقدرته على استيعاب مختلف الشرائح الاستثمارية، مع إعطاء دفعة قوية لملف الطروحات الحكومية بما يدعم برنامج الدولة للتخارج ويسهم في تعميق مستويات السيولة.
كما شدد رئيس البورصة على أن السوق تمتلك إمكانيات نمو هائلة ستنعكس في زخم حركة التداول، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذاً دقيقاً لأجندة الأولويات التي تتماشى مع خطط التطوير المستمرة، لترسيخ مكانة البورصة كمنصة رائدة للنمو الاقتصادي.
