هشام عزب العرب: البنوك المصرية جاهزة للاستثمار بالأسواق الأفريقية.. و10 مليارات جنيه مناسب لرأس مال البنوك
- نتوقع استمرار تخفيف السياسة النقدية ما يؤدي لخفض تكاليف الاقتراض وزيادة الاستثمارات
- نرحب بالمنافسة لتعزيز القطاع المصرفي داخل
مصر
- البنوك المصرية تتمتمع بقدرات هائلة
- البنوك الأفريقية قطعت شوطا في تطوير تحليل البيانات
والذكاء الاصطناعي
- جاري بإعادة النظر في القوانين المصرفية
داخل مصر
- يجب أن يتحلى المشاركين الجدد بالسوق
المصرفية المحلية بالالتزام وتأكيد الحماس للاستثمار
أجرت
"اكسفورد بيزنس جروب" حوارًا مع هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك
التجاري الدولي – مصر CIB، ورئيس اتحاد بنوك مصر، متحدثا عن أسعار الفائدة بعد تعويم الجنيه
في 2016، كما ذكر أيضًا الإمكانات التي تتمتع بها البنوك المصرية في التوسع في الأسواق
الأفريقية الأخرى، ومدى استعداد السوق المصرية إلى المنافسة واستقبال الاستثمارات
المختلفة.
وإلى نص الحوار...
- كيف تؤثر تكاليف الاقتراض على طلب اللاعبين المحليين الذين
يتطلعون إلى تأمين القروض في السوق المحلية؟
◄ بعد تعويم العملة في نوفمبر 2016، تم رفع أسعار الفائدة
لمكافحة ارتفاع التضخم، وأدى ذلك إلى خلق طلب خارجي على أدوات الدين المصرية، مدفوعًا
إلى حد كبير بالعملة التنافسية، وتقلص طلب القطاع الخاص على الائتمان.
وكان يواجه المستهلكون ارتفاعا في معدلات التضخم وزيادة تكاليف
التمويل وانخفاض القوة الشرائية، مما أثر أيضًا على حجم أعمال الشركات الفردية، ومع
ذلك، فقد خفت الضغوط التضخمية الآن، مما أدى إلى استعادة القوة الشرائية ومعدلات الاستهلاك
على غرار مستويات ما قبل تخفيض قيمة العملة.
ونتوقع استمرار تخفيف السياسة النقدية، الأمر الذي سيؤدي
بالطبع إلى انخفاض تكاليف الاقتراض وزيادة استثمارات القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد
في المستقبل.
- كيف تم تعديل البنوك بسلاسة وفقًا لمعيار التقارير المالية
الدولية رقم 9 (المعيار الدولي للتقارير المالية 9) الذي تم طرحه في عام 2019؟
◄لقد كان تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 مرهقًا،
لكن البنوك تعمل بجد للامتثال، وتتضمن بعض التغييرات الرئيسية اعتماد متطلبات إفصاح
جديدة، والتي ستتطلب بدورها أنظمة وعمليات لجمع البيانات الضرورية لدعم نمذجة انخفاض
القيمة والحسابات.
كما تتضمن المتطلبات الجديدة أيضًا تفاعلًا مباشرًا أكبر
بين إدارة الأداء المعدلة حسب المخاطر والتقارير المالية.
وعلى غرار متطلبات رأس المال المتزايدة، فإن البنوك ذات رأس
المال الكبير والبنية التحتية للبيانات والحوكمة القوية في وضع أفضل وقدرة أكبر على
إجراء الاستثمارات اللازمة، في حين أن البنوك الأصغر قد تجد هذه العملية صعبة إلى حد
ما.
وبشكلِ عام، كانت السيولة في القطاع المصرفي مرتفعة تاريخيًا،
حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 47٪، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري في نوفمبر
2018، مما أعطى البنوك السيولة اللازمة للنمو في المستقبل.
- ما تأثير إعادة فتح المجال بالسوق المصرية لفروع البنوك
الدولية؟
◄ نرحب بالمنافسة في السوق ونقبلها لأنها تؤدي بالتأكيد إلى
تعزيز القطاع والاقتصاد المصري ككل، ومع ذلك ، يجب أن يتحلى أي مشاركين جدد أو لاعبين
حاليين بالسوق بالالتزام الكامل، فضلا عن إظهار وتأكيد الحماس للاستثمار.
وتعمل الهيئات التنظيمية والهيئة التشريعية بإعادة النظر
في القوانين المصرفية، حيث أن القانون الحالي يشترط حد أدنى لرأس المال يبلغ 500 مليون
جنيه (28.1 مليون دولار) لفروع البنوك المحلية و 50 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية،
وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بأسواق مماثلة.
وعلى سبيل المثال، رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً
الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى حوالي 2 مليار دولار، لذلك إذا كنا نهدف إلى فتح
السوق، فلابد أن يكون الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك في مصر ما لا يقل عن
10 مليارات جنيه (562 مليون دولار) ، حيث أن زيادة الالتزام برأس المال سيشجع التوحيد
مع جذب لاعبين جادين فقط.
- ما الإمكانات التي تتمتع بها البنوك المصرية للتوسع في
الأسواق الأفريقية الأخرى؟
◄هناك إمكانات هائلة تتمع بها البنوك المحلية للتوسع خارج
سوقنا المحلي، ولا يتعلق الأمر بنقل تجربتنا إلى الأسواق الأفريقية الأخرى.
وكمن الإمكانات في التعاون، حيث تتفوق السوق الأفريقية على
الأسواق النامية الأخرى في المنطقة، ففي كينيا على سبيل المثال، هناك اخترع "المال
المحمول"، كما بلغت نسبة الإدماج المالي في زيمبابوي 99٪.
وفيما يتعلق بالحوكمة والتنظيم، نفذت معظم البنوك المركزية
الأفريقية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، كما تم تطوير العديد من البنوك
الأفريقية من حيث السلوك وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لذلك يمكننا الاستفادة
بشكل كبير من تبادل معارفنا مع الدول الأفريقية الأخرى.