حصاد أسبوع التموين..تحركات مكثفة لضبط الأسواق وتعزيز التحول الرقمي وتأمين مخزون السلع
شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، نشاطًا مكثفًا خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضمان توافر السلع واستقرار الأسواق، إلى جانب متابعة صرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين، والاستعداد للتعامل مع التحديات الإقليمية، فضلًا عن متابعة خطط الجهات التابعة للوزارة.
وفي إطار التحول الرقمي، عقد وزير التموين اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات التطوير بجهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث تم استعراض التقدم في تنفيذ حزمة من الخدمات الرقمية التي تستهدف تحسين تجربة المواطنين وتطوير بيئة العمل، مع إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز كمنصة متكاملة تقدم خدمات إلكترونية بسهولة وكفاءة، بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية وتعزيز سرعة الأداء.
تحركات "التموين" لتأمين احتياطيات السلع الاستراتيجية وبحث إنشاء مركز عالمي للحبوب
وعلى صعيد تأمين السلع، شارك الوزير في اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وجهود حوكمة منظومة الدعم، حيث أكد الوزير استمرار توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، مع وجود احتياطيات كافية لفترات طويلة، بما يعزز استقرار الأسواق ويمنع أي ممارسات احتكارية.
كما شارك وزير التموين في اجتماع حكومي لمتابعة إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر، حيث تم تكليف الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من دراسات الجدوى، لتحديد حجم المشروع وتكلفته والعائد الاقتصادي منه، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي.
وفي سياق دعم الشراكة مع القطاع الخاص، عقد الوزير اجتماعًا مع مسؤولي شركة “سُبل” للاستثمار التجاري، لبحث فرص التعاون في مجالات التجارة الداخلية والصناعات المرتبطة بها، حيث تم استعراض نماذج ناجحة للتكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول.
كما شارك الوزير في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والذي ناقش سيناريوهات التعامل مع التوترات الإقليمية الراهنة، والتداعيات الاقتصادية المحتملة، حيث أكدت الحكومة استعدادها الكامل لمواجهة التحديات وضمان استمرار استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين.
ويعكس هذا النشاط المكثف حرص وزارة التموين على تحقيق التوازن في الأسواق، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير الخدمات وتحقيق التحول الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.