هل صناديق السيولة النقدية كما تُروَّج؟.. تكاليف مخفية
رغم الانتشار الواسع للترويج لصناديق السيولة النقدية باعتبارها واحدة من أكثر أدوات الاستثمار أمانًا واستقرارًا، تكشف التفاصيل الدقيقة أن هذه الصناديق ليست خالية من التكاليف كما قد يظن بعض المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالرسوم التي تُخصم بشكل غير مباشر من العوائد.
صناديق السيولة النقدية
وتُعد صناديق السيولة النقدية أحد أنواع صناديق الاستثمار المفتوحة، حيث تستثمر أموال العملاء في أدوات قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة والودائع البنكية، مع تقديم عائد يومي وسيولة مرتفعة، ما يجعلها خيارًا شائعًا للأموال قصيرة الأجل أو “الأموال المؤقتة”.
ورغم أن هذه الصناديق تُسوّق باعتبارها تحقق عائدًا مستقرًا، إلا أن هذا العائد ليس صافيًا بالكامل، إذ يتم خصم مصاريف الإدارة والتشغيل بشكل مستمر.
وعادة ما تبدو هذه الرسوم منخفضة، وأحيانًا تقل عن 1% سنويًا، إلا أن تأثيرها التراكمي يظهر بوضوح مع مرور الوقت.
تكمن الإشكالية في أن هذه الرسوم لا تُخصم دفعة واحدة، بل يتم تحميلها بشكل يومي على قيمة الوثيقة الاستثمارية، ما يؤدي إلى:
